محكمة الاحتلال تؤجل البت بالتماس ضد تقليص كهرباء غزة

أجلت محكمة العدل العليا الإسرائيلية، اليوم الثلاثاء، جلستها للنظر في التماس قدمته منظمتان دوليتان بطلب تعليق العمل بقرار تقليص الكهرباء المغذية لقطاع غزة، وذلك بناء على طلب من المستشار القضائي لحكومة الاحتلال.

وقال المحامي خالد دسوقي -الذي تقدم بالالتماس لمحكمة العدل العليا الإسرائيلية نيابة عن منظمتين دوليتين-: إن المستشار القضائي للحكومة الإسرائيلية قدم طلبا بتأجيل جلسة المحكمة بدعوى أن الملف كبير، وله عدة مرجعيات.

وذكر الدسوقي أن قرار المحكمة نص على تأجيل جلسة النطق بالحكم لغاية أسبوعين.

وأوضح أنه خلال فترة التأجيل المذكورة، فإن حكومة الاحتلال عليها تقديم رد إلى المحكمة، وإلا فإن المحكمة ستحدد جلسة للبت في حكم نهائي.

وقدمت الالتماس منظمتا “رتفيس اوك فريهيت” السويدية، و”كولكتيف 69″ الفرنسية الحقوقيتان.

وتطالب المنظمتان في التماسهما الذي قدمتاه منذ أسبوعين، بتعليق قرار تقليص كمية الكهرباء لسكان قطاع غزة، الذي اتخذته الشركة الإسرائيلية للكهرباء مؤخرًا، وبدأت سلطات الاحتلال بتنفيذه في 18 يونيو المنصرم بناء على طلب من السلطة الفلسطينية.

وبلغت نسبة ما قلصه الاحتلال من مجمل خطوطه العشرة المغذية للقطاع قرابة 48 ميجا وات من أصل 120 ميجا وات.