توجّه فلسطيني لإحالة ملف الاستيطان إلى محكمة الجنايات الدولية

تتوجّه السلطة الفلسطينية إلى محكمة الجنايات الدولية في لاهاي خلال الأيام المقبلة، لتسليم شكوى متعلقة بالاستيطان الصهيوني، وفق تصريحات رسمية.

وقال وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي في تصريحات بثتها الإذاعة الرسمية التابعة للسلطة، اليوم الأحد، “إن الجانب الفلسطيني بانتظار تحديد موعد من مكتب المدعية العامة للذهاب إلى لاهاي وتقديم طلب الإحالة.

وكان مجلس الأمن الدولي اعتمد في 23 كانون أول/ ديسمبر الماضي، القرار (رقم 2334) الذي طالب الحكومة الإسرائيلية بالوقف الفوري والكامل لجميع مشاريعها الاستيطانية في الأراضي الفلسطينية المحتلة؛ بما فيها الشطر الشرقي من مدينة القدس المحتلة.

ويعد المجتمع الدولي ومنظمة الأمم المتحدة كل المستوطنات الصهيونية في الأراضي الفلسطينية المحتلة “غير قانونية”.

ويعدّ إصرار الاحتلال على مواصلة الاستيطان في الأراضي الفلسطينية سببا رئيسيا في توقف المفاوضات مع السلطة الفلسطينية في نيسان/ أبريل من عام 2014، إضافة لرفض الاحتلال القبول بحل الدولتين على أساس حدود 1967، والإفراج عن أسرى فلسطينيين قدماء من سجونها.

وحول التوجّه الفلسطيني للانضمام إلى معاهدات ومواثيق دولية، أوضح المالكي أن السلطة تعكف على اختيار الاتفاقيات والمعاهدات التي يمكن الانضمام إليها في أقرب وقت، مبينا أن هذا الأمر “بانتظار قرار من القيادة الفلسطينية”.

وكان رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس وقع أواخر عام 2014، على طلب الانضمام إلى اتفاقية روما للمحكمة الجنائية الدولية وإلى نحو عشرين منظمة واتفاقية دولية أخرى.

وبالتوقيع على طلب الانضمام إلى اتفاقية روما، أصبح الفلسطينيون عضوا في محكمة “لاهاي”، بالإضافة إلى 15 اتفاقية دولية أخرى، بحسب خبراء قانونيين.