الاحتلال يُحوّل النائب عمر عبد الرازق للاعتقال الإداري

أصدرت سلطات الاحتلال “الإسرائيلي”، اليوم الأحد، قرار اعتقال إداري بحق وزير المالية الأسبق، النائب عمر عبد الرازق.

وقال محمد، نجل النائب عبد الرازق، عبر صفحته على “فيسبوك” مساء اليوم: إن الاحتلال قرر تحويل والده (عضو المجلس التشريعي عن سلفيت) للاعتقال الإداري 4 أشهر.

واعتقلت قوات الاحتلال النائب عمر عبد الرازق، فجر الأحد الماضي 23 تموز/ يوليو الجاري، عقب دهم منزله في مدينة سلفيت بالضفة المحتلة، وفق “قدس برس”.

وسبق أن اعتقلت قوات الاحتلال، النائب عبد الرازق عدة مرات قضى خلالها ما يزيد عن سبع سنوات؛ كان آخرها اعتقاله إداريًّا لمدة 9 شهور، على خلفية فوزه في الانتخابات البرلمانية وتعيينه وزيرًا للمالية في الحكومة الفلسطينية العاشرة التي شكلتها حركة حماس عام 2006.

وأصدرت سلطات الاحتلال، اليوم الأحد، أوامر اعتقال إداري جديدة بحق 13 أسيرا فلسطينيا.

وقال محامي هيئة شؤون الأسرى والمحررين أشرف أبو اسنينة، في بيان: إن المدد تراوحت بين 3 – 6 أشهر.

وتعمد سلطات الاحتلال إلى توسيع نطاق الاعتقالات الإدارية في صفوف الفلسطينيين، في شكل آخر من أشكال العقوبات الجماعية التي تفرضها عليهم، محاولة بذلك قمعهم والحد من قدرتهم على المقاومة.

وتستخدم سلطات الاحتلال سياسة الاعتقال الإداري ضد مختلف شرائح الشعب الفلسطيني، حيث تحتجز أفرادًا دون لوائح اتهام لزمن غير محدد، وترفض الكشف عن التهم الموجه إليهم، والتي تدعي أنها “سرية”، مما يعيق عمل محاميهم بالدفاع عنهم.

ويرسف في سجون الاحتلال الإسرائيلي 6500 أسير وأسيرة فلسطينية موزعين على 22 سجنًا ومعتقلًا ومركز توقيف؛ من بينهم 56 أسيرة، و350 طفلا، و12 نائبًا منتخبًا في المجلس التشريعي، ونحو 500 معتقل إداري.