الأسرى المقطوعة رواتبهم.. أزمة تتصاعد ولا حلول

لليوم 42 على التوالي، يواصلون اعتصاماتهم بحثا عن حقوقهم المسلوبة، ورفضا لقرارات السلطة والظلم الذي وقع عليهم منها.. إنهم الأسرى المقطوعة رواتبهم الذين يواصلون فعالياتهم في خيمة الاعتصام المنصوبة قرب دوار المنارة في مدينة رام الله.

“أين المسؤولون؟!”.. كلمة نطقها الأسير المحرر المقطوع راتبه منصور شماسنة من بلدة قطنة شمال فلسطين المحتلة، فبعد 16 عاما قضاها في سجون الاحتلال كانت كفيلة بأن تحني الظهر وتشعل الرأس شيبا، عاد يبحث بين ركام السنين عن حقه المسلوب وكرامته الضائعه.

لا ردود

يقول شماسنة: إنه يرابط في خيمته منذ 40 يوما، وينام على وجع قلبه مما يُجرى، ويصحو على أمل أن يشعر به المسئولون ويبحثوا له ولزملائه الأسرى عن حل.

ويضيف أن رسائل وكتب التظلم وصلت إلى كل المسئولين بدءًا من وزارة المالية، وانتهاء برئيس السلطة، وللأسف فإننا الأسرى الفلسطينيين لم نتلقَّ أي جواب تطميني يصل بنا إلى حل.

وتابع “اللواء ماجد فرج وعدنا أن يكون لديه رد على الكتاب الموجه للرئيس أبو مازن منذ بداية اعتصامنا، لكننا لم نتلقَّ ردًّا حتى الآن”، ويتساءل: “لماذا لم نشاهد المسؤولين على الأقل؟، نريد منهم وقفة تضامنية ليس إلا”.

وأردف “إذا كانت الوقفات التضامنية مع المرابطين في الأقصى تشغلهم، فنحن لا نريد حلولا على حساب قضايا أخرى، بل نريد من يقرع الجرس معنا فقط، لأننا لما اعتُقلنا كان الأقصى على سلم أولوياتنا”.
 
لا نقبل الظلم 

الأسير المحرر زكريا الجسراوي، من بلدة السموع في محافظة الخليل، قال: “نحن مطالبون بالتزامات نحو أسرنا ومنازلنا، ووزارة الأسرى حينما اعتمدت رواتبنا كان ذلك ضمن القانون، ونحن عدما أفرج عنا في 18102011 وقعنا على كتب تقدمت بها الوزارة بأننا لن نعمل بأعمال إضافية، وهذا ما شكل عبئا كبيرا على كواهلنا؛ فنحن مقطوعة أرزاقنا بسبب القرارات السياسية المرتجلة وبسبب التعهدات التي وقعنا عليها سابقا والتي فرضتها علينا وزارة الأسرى”.

وأضاف الجسراوي أنه ينام في الخيمة مع رفقائه الأسرى المقطوعة رواتبهم، ولن يتراجعوا حتى التوصل إلى حل يمنع عنهم ذل الحاجة.

وأمضى الجسراوي 16 عاما في سجون الاحتلال، وعليه التزامات وشيكات مرهونة لأصحابها، ومطلوب منه دفع قيمتها التي يعتمد بالدرجة الأولى فيها على الراتب.

الأسير المحرر المقطوع راتبه سليمان أبو سيف يقول: “إن الـ23 أسيرًا المقطوعة رواتبهم من الضفة هم أكثر شريحة متضررة من قرار القطع؛ علما بأن القرار مسّ بوطنية وأخلاقية الجميع، وهذا القرار لم يصدر على مدى تاريخ القضية الفلسطينية، وهؤلاء الأحرار المقطوعة رواتبهم لم يخالفوا القانون الأساسي، ولم يخرجوا عن أعراف المجتمع الفلسطيني وعاداته“.

وأضاف “بالرغم من أنهم لم يتلقوا كتبا رسمية بالفصل أو إيقاف الراتب إلا أنهم على يقين بأن القرار صادر من جهة عليا، ولو أن القرار صادر بقوة قانونية لما تأخرت الجهة التي جمدت رواتبهم في الإعلان عن السبب؛ علما بأن الأسرى تقدموا بكتب رسمية للقيادات السياسية وللمسئولين في المالية والأجهزة الأمنية، ولم يحصلوا على أي رد”.