إزالة البسطات بجنين.. بين المصلحة العامة والاعتداء على الأرزاق

يتفقد المواطن مصطفى أبو خرج، من مخيم جنين شمال الضفة الغربية على كرسيه المتحرك، مكان بسطته السابقة التي أزالتها بلدية جنين شمال الضفة الغربية بعد أن حاول منعهم من ذلك، مشيرًا إلى أنه تعرض لظلم اجتماعي كبير، وأن حالة من غياب المعايير سادت التعامل مع إزالة البسطات والبدائل التي قدمتها البلدية لأصحابها.

ويشير أبو خرج لمراسل “المركز الفلسطيني للإعلام” إلى أن إزالة البسطات تمت بطريقة لم تكن منصفة، ولم تراع أوضاع أصحابها ممن يعتاشون عليها، ولكن الأسوأ كان هو البديل الذي قدم لقسم من أصحاب البسطات بعد هدمها.

ويقول أبو خرج، وهو جريح انتفاضة أقعدته إصابته على كرسي متحرك،: “أنا أتقاضى راتبًا لأنني جريح، وراتبي لا يكفيني، وأعمل على بسطة منذ سنوات طويلة لكي أحقق العيش الكريم لأسرتي، وحين قررت بلدية جنين إقامة سوق نثريات جديد لأصحاب البسطات التي هدمت تقدمت بطلب، ولكني فوجئت أن طلبي استثني”.

اتهامات بالمحاباة

وبغضب شديد، أشار أبو خرج إلى أن ما أصابه بالصدمة، هو أن من حصلوا على البسطات الجديدة، يوجد بينهم من يتقاضى رواتب من جهات مختلفة، ويوجد من هو أعزب وحصل على كشك، وهناك من حصل على كشك ولم يكن له بسطة يومًا من الأيام.

وحاول أبو خرج -بما استطاع- أن يمنع طواقم البلدية من إزالة بسطته وهو على كرسيه المتحرك؛ حيث اتهم أفرادًا في الشرطة بأنه تعاملوا معه بشكل غير لائق وسحلوه من كرسيه المتحرك بالرغم من أن القانون يمنع ذلك، ولم يراعوا إعاقته، ما جعل شقيقه يذهب ليحضر البنزين من أجل حرق بسطته احتجاجًا على ما تعرض له هو من معاملة سيئة، نافيًا أن يكون ابن شقيقه يريد الانتحار بحرق نفسه حسب رواية الشرطة التي سيطرت عليه.

ويستطرد أبو خرج: “ذهبت إلى مكتب رئيس البلدية لأقول له لماذا لا تطبق القانون على الجميع؟.. لماذا أنا بالذات؟، إلا أن رده كان: أنا أطبق القانون، وأنت ما دخلك، وسنزيل الكشك اليوم، قلت له من حق أي مواطن مظلوم أن يحتج، لكنه وللأسف لم يسمع لي وأزال الكشك”.

ليس على الجميع

وتساءل  أبو خرج: “لماذا تم التحايل على القانون؟ لماذا لم يطبق القانون على الجميع؟، وأنا أملك بالأدلة والأسماء والصور كل ما قامت به بلدية جنين من تمييز في تطبيق القانون!”.

وأثارت حملة البلدية على البسطات والتعديات على الشوارع العامة بجنين ردود فعل متفاوتة، بين مؤيد لتطبيق القانون، ولكن شريطة أن يطال الجميع، وبين من يرى ضرورة الموازنة بين الحفاظ على أرزاق الناس البسطاء وإيجاد البدائل المناسبة لهم، ثم إزالة أكشاكهم وبسطاتهم.

وشهدت مدينة جنين احتجاجات وصلت حد التظاهر على إزالة التعديات سيما في منطقة شارع الناصرة ومناطق أخرى، وهو ما جعل التاجر أحمد السعدي يقول لمراسلنا: “نحن نعيش ثنائية، إما غض الطرف لتسيب كامل لسنوات طويلة، أو تطبيق للقانون وفق رؤية فلان أو فلان بطريقة فظة، وكلاهما لا يصلح”.

ولكن رئيس بلدية جنين محمد أبو غالي قال لمراسلنا، إن تنظيم الأسواق وإزالة التعديات هو مصلحة عامة تنعكس بالإيجاب على واقع جنين الاقتصادي، وإنه لا تراجع عن هذه الحملة في كل الأحياء والشوارع، حسب تعبيره.