إدانة للتحريض الصهيوني ضد النائبين عودة والطيبي والشيخ رائد صلاح

أدانت القائمة المشتركة بشدة حملة التحريض التي يقودها وزير الأمن الداخلي الصهيوني جلعاد أردان، ضد نواب القائمة المشتركة، واستنكرت التصريحات الخطيرة التي نشرها ضد النائبين أيمن عودة وأحمد طيبي. 

وشدّدت المشتركة في بيان صحفي على أن الوزير أردان يتحمل مباشرة مسؤولية سفك الدماء لأنه أصر على نصب البوابات الإلكترونية وعارض إزالتها، ولأنه بحكم منصبه المسؤول المباشر عن الشرطة، التي أطلقت النار على متظاهرين ضد نصبها.

وقالت: “وإذ يقوم أردان بالتحريض الأرعن ضد النائبين عودة والطيبي ويهدر دمهما، فإن أقواله لا تندرج ضمن إطار حريّة التعبير، بل هي فعل جنائي وتأليب خطير قد يؤدي إلى استعمال العنف”.

وأعلنت تقدم القائمة المشتركة بشكوى رسمية للمستشار القضائي لحكومة الاحتلال للتحقيق مع أردان بتهمة التحريض على العنف، وتعريض حياة الناس للخطر، مطالبة باستقالته لأنه المسؤول عن سفك الدماء وعن التحريض الدموي ضد النواب العرب.

وتابعت: “وإذ يدعو وزير الأمن الصهيوني إلى إخراج التجمع عن القانون، وإلى سجن الشيخ رائد صلاح، تؤكد القائمة المشتركة أن كل هذا التحريض لن يخفي أن وزراء حكومة الاحتلال هم من أشعلوا النار بعنادهم للسيطرة الكاملة وبالقوة على بوابات الأقصى، وبإصرارهم على نصب البوابات الإلكترونية، التي يرفضها الشعب الفلسطيني والأوقاف الإسلامية والقائمون على المسجد الأقصى”.

وأشارت إلى أن وزراء حكومة نتنياهو يلعبون بالنار، ويسارعون بالشكوى على أن هناك نار، محملة الحكومة المسؤولية.

وطالبت القائمة المشتركة بإزالة البوابات الإلكترونية وأي عائق أمام دخول المصلين بحرية لمسجدهم.

كما طالبت بإعادة السيطرة الكاملة للأوقاف الإسلامية على بوابات الأقصى، وعلى الدخول إليه عبرها.

وأكدت أن الحلّ الحقيقي لما يجري هو إنهاء احتلال الأقصى والقدس، وجميع المناطق التي احتلت عام 67.