السلطة تحيل 16 موظفاً في الخدمات الطبية للتقاعد المبكر

حذر مدير عام الخدمات الطبية سعيد السعودي، من تداعيات إحالة موظفي السلطة العاملين في الخدمات الطبية بغزة إلى التقاعد.

وقال السعودي في تصريح لوكالة “الرأي” الحكومية، الاثنين، إن السلطة أحالت فعليا 16 موظفا من الخدمات الطبية يتقاضون رواتبهم من رام الله من أصل 85 موظفا تابعين لها.

وأضاف السعودي: “إن إحالة أطباء وممرضين وعاملين في المجال الصحي للتقاعد في سن مبكرة أكبر خطأ خاصة أن هؤلاء يقدمون خدمة إنسانية للمواطنين في ظل تردي الأوضاع في غزة”.

وأوضح أن قرار قانون التقاعد المبكر الذي أصدره رئيس السلطة محمود عباس، سبّب إشكالية وفجوة كبيرة في العمل، مشيرا إلى أنه في الفترة الماضية استطاعت الطواقم الطبية العمل بخطة طوارئ (ب) في مستشفيات الخدمة ولكن بصعوبة.

وتوقع السعودي أن تترتب “أزمة كبيرة جدا” على قرار التقاعد هذا وستكون له عواقب ضخمة قد تؤدي إلى إغلاق بعض العيادات والتخصصات المهمة في عيادات الخدمات الطبية أيضا وهو ما سيؤثر على الخدمات الطبية والخدمات التي تقدم للجمهور.

وعدّ “الإجراء تعسفيا وخاطئا، لأن شعبنا يحتاج إلى كل طبيب وممرض وحكيم ومهندس”، مطالبا بوضع الخلافات السياسية على جنب والنظر إلى الشعب بنظرة إنسانية.

وبين السعودي أن الخدمات الطبية وضعت خطة تشغيلية للعمل في حالة الطوارئ (أ) إذا تم تنفيذ قرار إحالة 85 موظفا للتقاعد، مناشدا الفصائل والجهات الرسمية ورئاسة السلطة بضرورة ممارسة الضغوط اللازمة لمنع تطبيق القرار.

ودعا حكومة “الحمد الله” للتراجع عن هذا القرار خاصة ما يتعلق بعمل الطواقم الطبية التي تقدم خدمات إنسانية ملحة لكل إنسان مريض بغض النظر عن انتمائه السياسي أو الحزبي.

كما وجه السعودي رسالة للجنة الإدارية في غزة بضرورة العمل على إيجاد حلول سريعة للخروج من هذه الأزمة، كتوظيف أطباء وممرضين على بند العقود نظرا للأزمة المالية التي تمر بها جراء الحصار وتضييق الخناق على غزة ومواردها.

يذكر إلى أن التقاعد المبكر، قرار اتخذه رئيس السلطة محمود عباس ضمن سلسلة إجراءات عقابية، وشملت صرف 75% من قيمة رواتب موظفي السلطة في غزة، والذين يزيد عددهم عن 70 ألفا، ومنع تحويلات المرضى، وقطع رواتب أسرى محررين، إضافة إلى طلب السلطة من الاحتلال تقليص كميات الكهرباء الموردة لغزة.