تجميد أرصدة الرئيس البرازيلي الأسبق دا سيلفا لإدانته بتهم فساد

قرر القضاء البرازيلي، تجميد الحسابات المصرفية ومصادرة عقارات الرئيس البرازيلي الأسبق، لويس إيناسيو لولا دا سيلفا، لإدانته بتهم “فساد وغسل الأموال”.

وقضت المحكمة الاتحادية العليا، بناء على طلب من مكتب المدعي العام، بتجميد 190 ألف دولار في أربعة حسابات مصرفية للرئيس الأسبق، ومصادرة ثلاث شقق في مدينة ساو برناردو دو كامبو، وقطعة أرض، وسيارتين، بحسب مراسل الأناضول.

وفي 12 من الشهر الحالي، قضت محكمة برازيلية، بسجن “دا سيلفا”، 9 سنوات ونصف، بعد إدانته بتهم فساد وغسيل الأموال، وفي المقابل تعهد الرئيس الأسبق بالطعن على حكم السجن والترشح مجددًا للانتخابات الرئاسية المزمع إجراؤها العام المقبل.

وأدين “دا سيلفا”، (حكم البلاد بين عامي 2003 و2010) بالاستفادة من اتفاقية بين شركة “بيتروبراس” الحكومية للنفط، وشركة “أو إيه إس” البرازيلية للإنشاءات، وإخفاء امتلاكه بيتا من 3 طوابق في منطقة كواروجا شمالي العاصمة ساو باولو.

ومنذ انطلاقه في مارس/آذار 2014، أسفر التحقيق الذي طال شركة “بتروبراس” العملاقة الحكومية للنفط، عن إدانة عشرات السياسيين، ورجال الأعمال بتهم “فساد”، وقال الادعاء العام آنذاك إنها تقدر بأكثر من 3 مليارات دولار على مدار 10 سنوات.