مؤسسة الحق توصي بعدم التعامل مع استدعاءات الأجهزة الأمنية

دعت مؤسسة “الحق” إلى عدم التعامل مع الاستدعاءات التي تقوم بها الأجهزة الأمنية في الضفة الغربية بحق المواطنين، عادّةً إياها غير دستورية.
 
وأكدت “الحق” في بيان صدر عنها اليوم الأحد (16-7) أن الاستدعاءات التي توجه للصحفيين وللمواطنين عمومًا من الأجهزة الأمنية، أيًّا كان شكلها، سواء من خلال اتصالات هاتفية، أو استدعاءات خطية مروّسة وموقعة من الأجهزة الأمنية، هي استدعاءات غير دستورية من حيث المبدأ، وتشكل انتهاكًا للضمانات الواردة في القانون الأساسي.

وجاء في بيانها “إن صفة الضبط القضائي، التي منحها قانون الإجراءات الجزائية وقوانين الأجهزة الأمنية تتعلق بإجراءات البحث والتحري وجمع الاستدلالات، ولا تخولها باستدعاء أي شخص خطيًّا أو شفهيًّا دون وجود مذكرة قضائية بحوزة مأمور الضبط القضائي خلال تنفيذ عملية الاستدعاء، وبخلاف ذلك، فإننا أمام إجراء غير دستوري ينتهك أحكام نص المادة 11 من القانون الأساسي، كما أن تجاوز الأمر القضائي في الاستدعاءات التي تقوم بها الأجهزة الأمنية يشكل جريمة دستورية موصوفة في المادة 32 من القانون الأساسي”.
 
وأوصى البيان بأن رفض التعامل مع تلك الاستدعاءات غير الدستورية وغير القانونية الصادرة عن الأجهزة الأمنية، هو الخيار الذي ينبغي على الصحفي أو المواطن العادي اتباعه، التزامًا بمبدأ سيادة القانون، وتكريسًا له، وهذه الضمانة الإجرائية الدستورية ينبغي التمسك بها من نقابة الصحفيين في دفاعها عنهم وعدم الاكتفاء بإشعارها باستدعاءات غير دستورية، والتأكيد على حق الصحفيين في عدم التعامل معها، ودعم هذا الحق.

وأكدت المؤسسة أن الاستدعاءات الأخيرة لعدد من الصحفيين في الضفة جاءت في خضم الاعتراضات الواسعة على قانون الجرائم الإلكترونية رقم 16 لسنة 2017 الذي جرى إقراره مؤخرًا، وما سبقه من حجب للعديد من المواقع الإلكترونية بقرار من النائب العام، مطالبة بالعدول عن تلك القرارات لانتهاكها الصارخ حريةَ التعبير عن الرأي والحق في الخصوصية.