مخابرات الاحتلال تحقّق مع الشيخ كمال خطيب

حققت مخابرات الاحتلال “الإسرائيلي”، اليوم الثلاثاء، مع الشيخ كمال خطيب، نائب رئيس الحركة الإسلامية سابقا، ورئيس لجنة الأسرى والحريات المنبثقة عن لجنة المتابعة العليا لشؤون فلسطينيي الأراضي المحتلة عام 48.

وقال الشيخ خطيب في تصريح لـ”قدس برس”: إنه تلقى والشيخ رائد صلاح استدعاءً مساء أمس من شرطة الاحتلال يعلمهم بضرورة الحضور إلى مركز شرطة مدينة الناصرة لمقابلة مسؤول جهاز المخابرات “الإسرائيلي” في المنطقة.

وأضاف الشيخ خطيب أن الاستدعاء والمقابلة استمرارٌ لسياسة الملاحقة السياسية التي كانت وما زالت مستمرة للحركة الاسلامية قبل حظرها في تشرين ثاني/ نوفمبر 2015 وبعد.

وأشار إلى أن سلطات الاحتلال لم تكتف بحظر الحركة الاسلامية وإغلاق مؤسساتها وتقييد حرية قياداتها ونشطائها واعتقال العشرات منهم، والآن يأتي دور الملاحقات السياسية”.

وقال: “أرادوا القول لنا أنهم متيقظون ومنتبهون، وأنهم يتابعون تنفيذ قرار الحظر الصادر بحق الحركة الإسلامية ونحن طبعا نعلم أنهم متابعون لإلصاق التهم لأي فلسطيني ينشط من أجل خدمة شعبه عموماً، والمسجد الأقصى خصوصاً، والتي تعتبر بالنسبة للاحتلال استكمالا لمشوار الحركة الاسلامية”.

وتابع “وجهوا لي سؤالا حول شعار الأقصى في خطر، فقلت لهم إن الأقصى كان ولا يزال في خطر في سياسة حكومة نتنياهو اليمينية واستهدافه للمسجد، وأكدت لهم أن الأقصى حق لنا لا ينازعنا فيه إلا ظالم ولن يأتي اليوم الذي نعترف فيه بحق أحد في المسجد الأقصى من غير المسلمين”.

يذكر أن الاحتلال “الإسرائيلي” أصدر قرارا بحظر الحركة الإسلامية بتاريخ 17/11/2015، وأتبع هذا القرار بسلسلة إجراءات ضمنها: بإغلاق مؤسسات واعتقال عدد من قيادات ونشطاء الحركة.

وجاء القرار في أعقاب سلسلة مداولات في المجلس الوزاري “الإسرائيلي” المصغر (الكابينيت) لحظر نشاط الحركة التي اتهمتها حكومة الاحتلال بتأجيج الأوضاع في المسجد الأقصى المبارك.

وكانت الحركة دعت في يونيو/حزيران 2016 لشدّ الرحال إلى المسجد الأقصى في شهر رمضان المبارك، بعد دعوات “إسرائيلية” إلى تمكين المستوطنين اليهود من أداء المشاعر الدينية في المسجد الأقصى، وتعهدت بإسقاط مخطط تقسيم الأقصى زمانيا ومكانيا.

وفي بداية أكتوبر/تشرين الأول الماضي بدأت حكومة الاحتلال بدراسة حظر أنشطة الحركة الإسلامية داخل فلسطين المحتلة عام 48، واعتبارها خارجة عن القانون بدعوى تحريضها على العنف بعد اندلاع بوادر انتفاضة فلسطينية ثالثة.