محطة كهرباء الجلمة.. الاحتلال يتحكم بـمفتاح إنارة الضفة

في احتفال غير عادي حمل الصبغة التطبيعية الفجّة، وقف وزير صهيوني متطرف بجوار قائد عسكري في جيش الاحتلال في الضفة يرافقهم رئيس الوزراء في رام الله رامي الحمدالله ليعلنوا افتتاح أول محطة لتوليد الكهرباء في الضفة في منطقة الجلمة شمال جنين.

ضجيج إعلامي كبير صاحب الاحتفال ترويجا له على أنه إنجاز وطني يعزز استقلال فلسطيني في تقديم خدمات الكهرباء للمحافظة بعيدا عن الاحتلال، إلا أن تفاصيل الاتفاق تشير إلى غير ذلك، وهو ما يعزز فكرة  عملية تضليل كبيرة ومقصودة.

ولوحظ أن الجانب الصهيوني هلّل وبجّل الاتفاق بشكل كبير في وسائل إعلامه، وعدّه إنجازا كبيرا له أكثر بكثير مما هو حاصل لدى الجانب الفلسطيني، وهو ما يحمل رسائل للاحتلال نفسه الذي انتقل من “التنسيق الأمني” إلى “التنسيق المجتمعي”، وبالتالي الحاكم الفعلي للمدن الفلسطينية.

ووصفت وسائل إعلام الاحتلال الاتفاق حول تشغيل المحطة بأنه “اتفاق تاريخي  لدولة إسرائيل”؛ حيث إنه وحسب إعلام الاحتلال “للمرة الأولى تم التوصل إلى اتفاق لتنظيم عملية تزويد جنين بالكهرباء، وهو ما يحدد مسؤولية الطرفين كليهما (الاحتلال والسلطة)”.

وبموجب الاتفاق تدفع السلطة الفلسطينية 42 مليون يورو للاحتلال،  وفي المرحلة الأولى سترفع شركة الاحتلال مقدار الطاقة الكهربائية المزودة للمدينة بـ 60 ميجاوات.

كما أن تشغيل هذه المحة سيتبعه تشغيل محطة ثانيه قريبا سترفع القدرة الكهربائية في منطقة جنين (محطة الجلمة) وفق اتفاق جديد وقع أيضا بين السلطة وشركة كهرباء الاحتلال.

التتنسيق الأمني والمدني
 بدوره قال وزير الطاقة الصهيوني يوفال شتانيتس، الذي شارك بافتتاح المحطة: “إن اتفاق تشغيل محطة توليد الكهرباء في الجلمة شمال جنين شمال الضفة الغربية يؤكد التزامنا باستمرار التعاون المدني مع سكان السلطة الفلسطينية من خلال إدراك عميق أن في ذلك مصلحه إسرائيلية”.

وأضاف “هذا الاتفاق غير المسبوق يشمل للمرة الأولى ضمانات لتسديد الفلسطينيين ما عليهم من التزامات لإسرائيل”.

بدوره قال منسق شؤون المناطق في جيش الاحتلال يؤاف مردخاي: “إن وجود حوار مباشر مع الفلسطينيين أدى إلى نتائج واتفاقات مهمة”!، على حد تعبيره.

وشدد على أن التنسيق المدني والأمني يشكلان الدعامة الأساسية للاستقرار الأمني في منطقة “يهودا والسامره” (الضفة الغربية).

أما رئيس شركة الكهرباء القطرية الإسرائيلية  الميجر جنرال احتياط يفتاح رونطال، فقال: إن الاتفاق يشكل حجر زاوية مهمًّا جدا يمهد الطريق لاتفاق شامل لبيع الكهرباء من شركة الاحتلال للسلطة الفلسطينية.

وأضاف: هذه هي المرة الأولى التي يتم فيها الاتفاق على تنظيم العلاقة بين الطرفين بحيث تتحمل المسؤولية المباشرة عن البنية التحتية المحلية للشركة الفلسطينية،  الأمر الذي كانت تنفذه حتى اليوم شركة الكهرباء الإسرائيلية.
 
تشريع سيطرة الاحتلال
وتشير مصادر مطلعة لمراسلنا إلى أن أخطر ما في الاتفاق يتركز في عدد من القضايا بالغة الخطورة، فهي أولا تشريع للاحتلال للسيطرة على الغاز الفلسطيني في البحر المتوسط سيما الحقول الواقعة مقابل غزة والتي يفترض أن تكون فلسطينية صرفة.
 
فالاتفاق الذي مهد الطريق لتشغيل المحطة؛ بحسب المصادر، هو اتفاق بين السلطة الفلسطينية وشركة الغاز الصهيونية التي تسرق حقول الغاز الفلسطينية من أجل شراء الغاز الفلسطيني منها لمدة عشرين عاما.
 
وأشارت إلى أن الاتفاق تضمن خطأ تاريخيا آخر يكرر الخطأ التاريخي المرتبط بتأسيس وتشغيل شركة كهرباء غزة، وهو إعفاء الاحتلال من مسئوليته عن تقديم الخدمات للشعب المحتل بصفته سلطة احتلال، ووفق ما ينص عليه القانون الدولي.

وبحسب المطلعين على الاتفاق، فإن الاتفاق ينص بشكل واضح على أن “إسرائيل” غير مسئولة بعد هذا الاتفاق عن واقع الكهرباء في الضفة، وأنها فقط تتعامل وفق اتفاق تجاري يزود الكهرباء لشركة نقل فلسطينية سوف توحد كل شركات التوزيع في الضفة في إطارها، وهي تدفع وتأخذ وإن لم تدفع لن تأخذ دون أي مسئولية سياسية أعفتها منها السلطة الفلسطينية، وهو ما جعل منه اتفاقا تاريخيا بنظر الاحتلال.
 
وتساءلت المصادر لمراسلنا “المحطة مجرد محطة تحويلية مولها الاتحاد الأوروبي، وسلطات الاحتلال ستبيعها الكهرباء والغاز بيعا. لماذا كل هذه الدعاية على أنها محطة توليد كهرباء؟ وأين التحول الاستراتيجي في الموضوع؟!!”.