تحذير من تمليك السلطة وقف تميم الداري بالخليل للبعثة الروسية

حذر آل التميمي ووجهاء وعشائر محافظة الخليل، السلطة الفلسطينية من التنازل عن الأراضي الوقفية التابعة لوقف تميم الداري والبالغة نحو 74 دونماً والمقام عليها كنيسة المسكوبية التابعة للبعثة الروسية، وعدم وهبها أو منحها للبعثة الروسية خشية بيعها للجمعيات اليهودية المنفذة للمشاريع الاستيطانية.

وفي رسالة موجهة من آل تميمي وعشائر محافظة الخليل، إلى رئيس وزارء السلطة ووصل مراسل “المركز الفلسطيني للإعلام”، نسخة عنها، أكد آل التميمي على أن الأراضي المقام عليها كنيسة المسكوبية هي أراضي وقف إسلامي لا يجوز بيعها، ولديهم كل الوثائق التي تؤكد ملكية الوقف لها”.

وكان مجلس وزراء حكومة الحمد لله أصدر قرارا بتاريخ 27/2/2016م يقضي باستملاك قطعة الأرض المذكورة والتي تحمل رقم (197 ) حوض ( 34405 ) الكائنه في منطقة خلة المغاربة بمدينة الخليل والمعروفة بالمسكوبية.

قرار مجلس الوزراء باستملاك الوقفية

ثار غضب آل التميمي وعشائر الخليل بعد صدور قرار آخر من مكتب رئيس السلطة الفلسطينية بتاريخ 4/1/2017  يقضي بهبة قطعة الأرض الوقفية إلى الإرسالية الروسية المشرفة على الكنيسة المذكورة، مما دفع بآل التميمي وعشائر الخليل القيام بعدة فعاليات ومسيرات واعتصامات ضد قرار رئيس السلطة في حينه.

وتضمن الرسالة التي بعث بها آل التميمي وعشائر الخليل، مخاوف من قيام البعثة الروسية في حال استملاك الأراضي الوقفية بيعها للمستوطنين والجمعيات الصهيونية.

وأشارت الرسالة الى أن الجهة المستملكة العقار لمنفعتها وهي الإرسالية الروسية لها تاريخ قاتم السواد في تسريب العقارات لدولة الاحتلال، مؤكدة على ما تم في 17/10/1964 عندما باعت هذه الإرسالية بواسطة حكومة الاتحاد السوفيتي آنذاك ثمانين عقاراً في فلسطين للاحتلال، وقد وقعت الاتفاقية في حينه رئيسة حكومة الاحتلال “غولدا مائير”، وعرفت الاتفاقية بحينه بصفقة البرتقال.

ووضحت الرسالة أن هذه الإرسالية أيضاً باعت مبنى المسكوبية في القدس المحتلة الذي جعلته دولة الاحتلال مركز تحقيق يعذب فيه أسرانا البواسل، وقد قضى الكثير منهم شهداء تحت وطأة جلادي الاحتلال.

وأشارت الرسالة الموجه لرئيس وزراء السلطة إلى  ما كشفت عنه وسائل الاعلام مؤخراً عن قيام البطريركية الروم الأرثوذكس في القدس في شهر آب (أغسطس) من العام 2016 ببيع 500 دونم من الأراضي التابعة لها في الأحياء “الطالبية ونيوت” في القدس المحتلة  لشركة “إسرائيلية” خاصة تدعى “يوت كومميوت هشكعوت”،  وكذلك ما أقدمت عليه البطريركية المذكورة  ببيع 1000 دونم من أراضي قيسارية لمؤسسة صهيونية تُعنى بدعم المستوطنات.

وأكد آل التميمي في رسالتهم الهامة، إلى أن الأرض موضوع قرار الاستملاك هي أرض وقفية أوقفها رسول الإسلام صلى الله عليه وسلم على الصحابي الجليل تميم بن أوس الداري رضي الله عنه ـــ وهذا ثابت في سجلات المحكمة الشرعية ودائرة الأوقاف في محافظة الخليل، وبمقتضى القوانين النافذة لا يجري عليها أية تصرفات قانونية من بيع وشراء واستملاك وهبة، كون رقبتها قد حُبست لمنفعة الجهة الموقوف عليها العقار وهم الصحابي تميم الداري وذريته من بعده… الأمر الذي يكون معه قرار الاستملاك مخالفاً للتشريعات القانونية النافذة.