بحر: قطع السلطة رواتب النواب عقاب جماعي يستدعي التصدي له

عدّ النائب الأول لرئيس المجلس التشريعي، أحمد بحر، قطع السلطة، رواتب 37 نائبًا من كتلة التغيير والإصلاح في الضفة الغربية المحتلة، بمنزلة إعلان حرب على المجلس التشريعي، مشددًا على أنه إجراء مخالف للقانون يستدعي من الجميع التصدي له.

وندد بحر في تصريح صحفي، اليوم الأحد، بقرار السطة قطع الرواتب، مشددًا على أن هذا الإجراء بمنزلة إعلان حرب على المجلس التشريعي ونوابه المنتخبين ديمقراطيًّا، وعقاب جماعي لهم، وهي سياسة تنتهجها ما أسماها “سلطة المقاطعة في رام الله”، وإجراء مخالف للقانون الفلسطيني.

وأشار إلى أن قطع رواتب النواب يأتي في إطار سياسة التضييق وتشديد الحصار التي تفرضها سلطة رام الله على قطاع غزة؛ بهدف معاقبة أهله نظير التفافهم حول المقاومة وتمسكهم بها.

وأكد ضرورة ملاحقة السلطة قضائيًّا؛ لإجبارها على صرف مخصصات النواب والأسرى وبقية الموظفين الذين أقدمت على قطع رواتبهم في الآونة الأخيرة.

وأهاب بحر بالمنظمات الدولية والمؤسسات الأممية القيام بدورها في إيقاف ما وصفه “تغول” السلطة التنفيذية التابعة لمحمود عباس على السلطة التشريعية المنتخبة.

ولفت إلى أن السلطة كانت قطعت رواتب نواب التغيير والإصلاح في قطاع غزة منذ صيف العام 2007م، وما تزال مستمرة في سياسة قطع الرواتب، وهي سياسة مرفوضة وطنيًّا وأخلاقيًّا.

ودعا بحر فصائل وقوى الشعب الفلسطيني “للوقوف في وجه عباس وإيقاف تغولاته غير المحسوبة والمتهورة بحق الشعب وفئاته المختلفة”.

وفي وقتٍ سابقٍ، قال النائب الدكتور أيمن دراغمة لمراسل “المركز لفلسطيني للإعلام“: “تفاجأنا اليوم بعد توجهنا للبنك أن رواتبنا لم تصرف لنا كالمعتاد، من مستحقات شهر حزيران يونيو، وشمل ذلك 37 نائباً من نواب كتلة التغيير والإصلاح في الضفة الغربية”.

وأضاف دراغمة: “تواصلنا مع وزارة المالية لاستيضاح الأمر، لكن الوزارة رفضت الحديث أو التعليق على الموضوع، لكونهم غير مخولين بالحديث كما قالوا”.

وعبرت حركة المبادرة الوطنية الفلسطينية وكتلة فلسطين المستقلة في المجلس التشريعي عن رفضهما قطع رواتب عدد من النواب الفلسطينيين المنتخبين، ودعت إلى التراجع الفوري عن هذا القرار الذي يمثل مخالفة للقانون.

وقالت المبادرة وكتلة فلسطين المستقلة، في بيان صحفي، اليوم الأحد: إن هذا القرار لا يساعد على إنهاء حالة الانقسام في الساحة الفلسطينية، بل من شأنه تعميق الخلافات.