الموت يهدد مرضى غزة جراء تقليص تحويلهم للعلاج في الخارج

أعرب المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان عن قلقه البالغ ومخاوفه إزاء تقليص وزارة الصحة الفلسطينية في رام الله تحويل المرضى في غزة من ذوى الحالات الحرجة والخطيرة للعلاج في الخارج، الأمر الذي يهدد مئات المرضى منهم بالموت.

وحذر المركز من التطورات الأخيرة التي شهدتها دائرة شراء الخدمة (العلاج في الخارج) بقطاع غزة، والمتمثلة في تقليص صحة رام الله تحويل المرضى من ذوي الحالات الحرجة والخطيرة للعلاج في الخارج دون إبداء الأسباب منذ نيسان/أبريل الماضي، معربًا عن خشيته من الانعكاسات الكارثية التي يمكن أن تحُل بمئات المرضى ممن هم بحاجة للعلاج بشكل عاجل، أو لاستكمال علاجهم.

وأوضح المركز في بيان له، اليوم الأحد (9-7)، أن البيانات التي حصل عليها تشير لانخفاض تدريجي وحاد لعدد تحويلات العلاج في الخارج الصادرة لمرضى غزة، والتي وصلت إلى 75 في المائة خلال شهر أيار/ مايو الماضي.

وقال بيان المركز: إن عدد التحويلات الطبية التي وافقت عليها اللجنة الطبية العليا في قطاع غزة بلغت منذ بداية شهر حزيران/ يونيو الماضي، أكثر من 2500 تحويلة طبية، فيما لم تصدر دائرة العلاج في الخارج برام الله سوى نحو 400 تحويلة طبية فقط.

وشدد على أن تلك الإجراءات تحرم تحويل عشرات الحالات المرضية الطارئة، والتي تتطلب الاستجابة الفورية لها، من فرصة تلقي العلاج في مستشفيات خارج قطاع غزة.

وأبدى استغرابه من توجه مستشفيات الضفة العربية الجديد لرفض حجز مواعيد لمرضى القطاع الحاصلين على تحويلات طبية من دائرة العلاج في الخارج، وهو ما يعرقل وصول مرضى القطاع إليها، ويفاقم من تدهور أوضاعهم الصحية.

ورأى أن حرمان المرضى من حقهم في العلاج خارج قطاع غزة، في ظل عدم توفير بديل مناسب “انتهاك مباشر وصريح للحق في الصحة، والذي ينص عليه القانون الأساسي الفلسطيني المعدل لسنة 2003، وقانون الصحة العامة رقم (20) لعام 2004”.

وأكد أن ذلك أيضًا “انتهاك صريح للمعايير الدولية لحقوق الإنسان، بما في ذلك المادة (12) من العهد الدولي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، والتي أصبحت فلسطين دولة طرفًا فيها بموجب انضمامها له في العام 2014”.

وأردف المركز: “من حق كل مواطن فلسطيني التمتع بأفضل مستوى من الرعاية الجسدية والعقلية، وفقًا للمعايير الدولية لحقوق الإنسان والقانون الأساسي للسلطة الفلسطينية”.

ودعا المركز، رئيس السلطة بالضفة محمود عباس، إلى التدخل الفوري والعاجل لضمان حماية حق المرضى من سكان القطاع في الحصول على الخدمات الصحية كافة، بما في ذلك تحويلهم للعلاج بالخارج وتغطيتهم ماليًّا.

وطالب حكومة التوافق الوطني ووزارة الصحة بتقدير الآثار المترتبة على إجراءات تقليص تحويل المرضى للعلاج في الخارج، وانعكاسها على حياتهم.

وشدد على ضرورة تحييد الخدمات الصحية عن المناكفات السياسية، وحشد جميع الجهود من أجل الارتقاء بالقطاع الصحي عمومًا، والاعتناء بالمرضى الذين يعانون من أمراض خطيرة على وجه التحديد.

وأثّر الحصار المفروض على قطاع غزة منذ 11 عامًا، على الوضع الصحي للقطاع؛ ما أدى إلى تراجع المنظومة الصحية في ظل نقص الدواء، ودخول أزمة الكهرباء والوقود على القطاع الصحي في صورة خطيرة.

وترفض وزارة الصحة في رام الله منذ نيسان/ أبريل الماضي، إرسال حصة قطاع غزة من الأدوية التي تصل إلى مخازنها من الدول المانحة لا سيما أدوية مرضى السرطان وبعض الأمراض الخطيرة ومرتفعة الثمن، وكذلك الموافقة على أي تحويلات طبية للعلاج في مشافي الضفة الغربية أو الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1948.