من السماء إلى أرنبة الأنوف.. هكذا تئد السلطة حرية الإعلام

ليس غريبا أن تحجب سلطة “سلطوية” المواقع الإلكترونية، وتقزم سقف حرية الصحافة من السماء إلى حد لا يتجاوز “أرنبة الأنوف”، فالأنظمة المرتجفة تخشى دوما الحقيقة وتختبئ وراء التظليل والتدليس على الشعوب.

السلطة الفلسطينية نسيت أو تناست، بأن الشمس لا تغطى بغربال، وكذا الحقيقة الإعلامية، في ظل الطفرة الإلكترونية في عالم الإعلام، “فزمن طمس الحقيقة والمعلومة ولى بلا رجعة”، ولكنها كما يبدو قهر للشعب الفلسطيني وإرضاء للمحتل، وترسيخ لـ”الفرعنة”.. “لا أريكم إلا ما أرى”.
 
خبر مصادقة رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس، على قانون الجرائم الإلكترونية، عشية عيد الفطر، ظهر عبر الإعلام مقتضبا على استحياء، لانشغالها بإجازة عيد الفطر.

وكان مستشار الرئيس للشؤون القانونية حسن العوري، قد قال حينها، إن القانون سيعمل على تنظيم المعاملات الإلكترونية، وعمل المواقع الإعلامية، ومواقع التواصل الاجتماعي، إلا أنّه لم يتطرق في حديثه إلى الجانب الذي يتعلق بالمواقع الإلكترونية وحرية الرأي والتعبير.

وأضاف العوري: “قانون العقوبات لم يكن يشمل القطاع الإلكتروني، لأنه قطاع مستجد، لذلك جاء القانون لينظم هذا القطاع الهام، من حيث فرض عقوبات على من يخل بالسلوك العام، أو التحريض من خلال هذه المواقع.

استباق القانون
ورغم أنّ المصادقة على القانون لم تشهدها أي جهات ذات علاقة، إلا أنّ ما سبق المصادقة؛ كشف عن ماهية ما يحمله هذه القانون، حيث شرعت بعض الشركات المزوّدة لخدمة الإنترنت في الضفة الغربية، بحظر مواقع إلكترونية صحافية، منذ منتصف شهر حزيران.

وانطلقت هذه الخطوة غير المسبوقة بحجب 11 موقعاً كان أبرزها موقع “المركز الفلسطيني للإعلام“، تلاها حجب مواقع أخرى وصلت حتى الآن 30 موقعاً، وهي مرشحة أن ترتفع إلى 50 موقعاً، دون إنذار مسبق أو قرار رسمي من السلطة.

استفراد بالقانون
“نحن كمجلس تشريعي فلسطيني لا علم لنا بهذا القانون، وزمن طمس الحقيقة والمعلومة ولى بلا رجعة”.. هذا ما علق به النائب الثاني لرئيس المجلس التشريعي حسن خريشة على قانون “الجرائم الإلكترونية”.

وعدّ النائب الفلسطيني في حديثه لـ”المركز الفلسطيني للإعلام” المصادقة على القانون، استخداما مفرطا من “عباس” للمراسيم الرئاسية لتمرير القوانين التشريعية، في ظل التغييب المتعمد للمجلس التشريعي الفلسطيني.

ويؤكّد خريشة، أّن هذا القانون يأتي في حالة متناقضة مع التزامات السلطة للحفاظ على حرية الرأي والتعبير والحريات العامة، ويشير إلى أنّ هدفه حجب المعلومة عن المواطن، “وهو زمن ولى بلا رجعة في ظل تطور المنظومة الإلكترونية لنشر المعلومات”.

وحذّر النائب في التشريعي الفلسطيني، من تدني سقف الحريات الإعلامية، مؤكدّاً أنّ حجب المعلومة عن المواطن يعني أن الحرية الإعلامية لا تتجاوز سقف غرف المنازل التي تحجب عنها بعض المواقع الإخبارية.
مطالبة بتجميد إنفاذه

الأمانة العامة لنقابة الصحفيين الفلسطينيين عقدت اجتماعاً لها، طالبت فيه بضرورة تجميد إنفاذ قانون “الجرائم الإلكترونية” لحين الاطلاع عليه ودراسته، وقالت إنّها: “تنظر بخطورة إلى طريقة إقراره دون إخضاعه للنقاش والملاحظات من الجهات المعنية بما فيها النقابة، بل حتى دون إطلاع النقابة عليه”.

وقالت النقابة: “هناك توجه سياسي بالإمعان بالإجراءات التي تمس حرية الرأي والتعبير والعمل الصحفي، والتي تشكل انتهاكات جسيمة بحق الصحفيين وتفرض قيوداً على عملهم، وتتجسد في أشكال عديدة أبرزها استمرار حجب المواقع الإلكترونية، وفق قرارات تعسفية غير قانونية تتعارض مع القانون الفلسطيني والقوانين والأعراف الدولية”.

سياسة السيطرة
سلامة معروف رئيس المكتب الإعلامي الحكومي بغزة، أكّد أنّ السلطة تنتهج سياسة السيطرة بعقلية ممنهجة منذ نشأتها.

وعّد معروف في حديثه لـ”المركز الفلسطيني للإعلام” مصادقة رئيس السلطة على قانون “الجرائم الإلكترونية” دون مناقشته أو مشاركة الجهات ذات العلاقة في تقديمه، هي محاولة للتضييق على الحريات بغطاء قانوني.

ويؤكد المسؤول الفلسطيني، أنّ السلطة تضرب بعرض الحائط المصادقة على أي قانون من شأنه أن يرتقي بالحالة الإعلامية الفلسطينية، مبيناً أنّ هناك عددا من مشاريع القوانين موجودة في أدارج مجلس الوزراء وتنتظر منذ سنوات مصادقة الرئيس عليها دون أي تقدم يشهد في هذا الإطار.