العبادي يتراجع: ملاحقة داعش بسوريا غير دستورية

وصف رئيس الوزراء العراقي، حيدر العبادي، الثلاثاء، طلبات ملاحقة “داعش” خارج حدود بلاده بـ”غير الدستورية”؛ ردّاً على طلب تقدّم به فصيل يتبع “الحشد الشعبي” بهذا الشأن.

وناقض العبادي تصريحات سابقة له، تعهّد فيها بضرب مواقع وأهداف التنظيم “التي تهدّد الأمن الداخلي” خارج حدود البلاد في سوريا وبلدان مجاورة؛ بعد موافقتها.

يأتي ذلك في الوقت الذي دعا فيه المجتمع الدولي إلى المشاركة في إعادة إعمار المناطق التي دمّرها التنظيم.

وجاء رفض العبادي، خلال المؤتمر الصحفي الأسبوعي الذي عقده بمقر إقامته ببغداد، عقب اجتماع لمجلس الوزراء برئاسته.

وقال العبادي: إنه تلقّى طلباً من الحشد الشعبي للدخول إلى الأراضي السورية لمقاتلة “داعش”، لكنه رفض ذلك؛ باعتبار الطلب “غير دستوري”.

وأضاف أن “واجب القوات الأمنية بمختلف صنوفها هو تحرير الأراضي العراقية فقط من عناصر تنظيم داعش، وليس في دول أخرى”.

ورأى أن دخول قوات عراقية إلى سوريا “سيدخل العراق في سياسة المحاور التي يرفضها”.

وتابع العبادي أن “العراق يسعى بكل قواه إلى إيقاف النزاع المسلّح في سوريا”.

وكان العبادي قد هدد، على هامش مشاركته في ملتقى عقد في مدينة السليمانية (شمالا)، في مارس/آذار الماضي، بالقول: “لن أتردّد بضرب مواقع داعش في باقي الدول، مع احترامنا لسيادة الدول، كما حصل بضرب أهداف داعش في منطقة البوكمال بالأراضي السورية، بعد حصولنا على موافقة الجانب السوري”.

وطلب فصيل “أنصار المرجعية”، ضمن قوات “الحشد الشعبي”، قبل أيام، من السلطات في بغداد السماح له بتجاوز الحدود مع سوريا و”ملاحقة” عناصر تنظيم “داعش”.

وخلال المؤتمر دعا رئيس الوزراء العراقي المجتمع الدولي إلى “المشاركة في إعادة إعمار المناطق التي دمّرها تنظيم داعش”، وأوضح أنه “أوعز بتكثيف جهود إعادة إعمار واستقرار المناطق المحررة”.

وفي 23 يونيو/حزيران الماضي، أعلن العبادي أن بلاده بحاجة إلى 100 مليار دولار لإعادة إعمار المناطق التي سيطر عليها “داعش”؛ جراء تدمير البنى التحتية والممتلكات العامة والخاصة.

وتدور حالياً معارك بين القوات العراقية والتنظيم في منطقة “الموصل القديمة”، التي بتحريرها تكون الحكومة قد استعادت الموصل بكاملها (ثاني أكبر مدن العراق) من “داعش”.