الششتري: اعتقال قيادات الجبهة ضريبة رفضها التنسيق الأمني والمفاوضات

أكد زاهر الششتري القيادي في الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين أن قيام الاحتلال بحملة اعتقالات بحق قياداتها وعناصرها في الضفة الغربية يأتي في سياق محاولات إخراس صوت الجبهة الرافض لسير المفاوضات العبثية، وضريبة رفضها وتجريمها  التنسيق الأمني الذي تنتهجه السلطة في رام الله.

جاءت أقوال الششتري تلك خلال تصريح خاص لـ”المركز الفلسطيني للإعلام” أكد خلاله أن الجبهة الشعبية لم ولن تتأثر بتلك الاعتقالات، مشددًا في ذات الوقت على مضيّها في مواقفها الرافضة لكل محاولات التفريط  بالحقوق.

وأوضح الششتري أن “تلك الاعتقالات، والتي طالت قيادات، ومن ضمنهم النائب بالمجلس التشريعي المناضلة خالدة جرار، تعكس بشكل واضح بعديْن اثنين؛ الأول أن الاحتلال مستمر بحملته ضد الجبهة الشعبية ولم يتوقف للحظة، وأن هذه الحملة تعكس خشية الاحتلال من موقف الجبهة المبدئي من مسيرة المفاوضات العبثية والاتفاقيات الموقعة وما يجري من محاولات لفرض اتفاقية مذلة لشعبنا”، حسب قوله.  

وعن البعد الثاني، أكمل الششتري قائلاً: “لم يرُق للاحتلال رفض الجبهة الشعبية المستمر لآليه استمرار التنسيق الأمني”، مشيرًا إلى أن تلك الحملة جاءت في هذا التوقيت على إثر ما يتم تداوله بالخفاء من محاوله للعودة للمفاوضات العبثية، وأيضًا لموقف الجبهة المبدئي من استمرار المقاومة ورفض التنسيق الأمني ورفض التزامات السلطة والدخول لجدل واسع معها بهذا الخصوص.

وحول رسالة الجبهة بعد هذه الحملة من الاعتقالات، قال الششتري: “رسالة الشعبية واضحة؛ وهي الاستمرار بالتمسك بالثوابت ورفض التنازلات، والانحياز لجماهير شعبنا، ورفض كل مل يتعرض له شعبنا بقطاع غزة من عقوبات، مثلما ترفض الجبهة الانقسام المدمر، وترفض تجاوز منظمه التحرير والفئوية والهيمنة والتفرد وكل ما هو مرتبط بسلوك السلطة إتاحة التزامها بالاتفاقيات الموقعة مع الاحتلال، وبالأخص التنسيق الأمني”.

وكشف الششتري عن أنه، وفي الفترة الأخيرة، دخلت النائب خالدة جرار بجدل واسع مع قيادة السلطة ورئيس السلطة حول ضرورة التزام السلطة بتنفيذ قرارات المجلس المركزي الأخير، وحول آليات اجتماع قيادة السلطة واللجنة التنفيذية، وبالتالي الرفيقة خالدة مثّلت رأس حربة لرفض كل سلوك مخالف لمصلحة شعبنا.