توجّهات إسرائيلية لإقرار قانون يسرّع وتيرة الاستيطان

تعتزم اللجنة الوزارية “الإسرائيلية” لشؤون التشريع مناقشة مشروع قانون جديد يطالب حكومة الاحتلال بتسريع وتيرة البناء الاستيطاني على أراضي القدس والضفة الغربية المحتلة.

ويبرّر النواب “الإسرائيليون” الذين تقدّموا بمشروع القانون، إقدامهم على هذه الخطوة، بـ”مماطلة رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو وتأخير تنفيذ وعوده فيما يتعلّق بالمشاريع الاستيطانية”، على حد زعمهم.

ونقلت القناة السابعة في التلفزيون العبري عن النواب، قولهم: “نتنياهو وعد ببناء 300 وحدة سكنية في مستوطنة بيت إيل (مقامة على أراضي الفلسطينيين شمال شرق رام الله)، وهو ما لم يتحقق حتى اليوم”، كما قالوا، وفق ما نقلته “قدس برس”.

وأكدت القناة المقربة من المستوطنين، أن غالبية أعضاء اللجنة التشريعية الوزارية تنوي التصويت لصالح مشروع القانون، قبل طرحه على الكنيست للمصادقة عليه يوم الأربعاء المقبل، في حال تمريره من اللجنة الوزارية.

وكان مجلس الأمن الدولي، قد تبنى في 23 من كانون أول/ ديسمبر الماضي، مشروع قرار بوقف الاستيطان وإدانته.

وصوتت لصالح القرار 14 دولة (من أصل 15 دولة هم أعضاء مجلس الأمن)، بينما امتنعت الولايات المتحدة عن التصويت دون أن تستخدم حق النقض “الفيتو”.

وتوقفت المفاوضات الفلسطينية “الإسرائيلية”، نهاية نيسان/ أبريل 2014، دون تحقيق أية نتائج تذكر، بعد 9 شهور من المباحثات برعاية أمريكية وأوروبية؛ بسبب رفض “إسرائيل” وقف الاستيطان، وقبول حدود 1967 أساسا للمفاوضات، والإفراج عن أسرى قدماء من سجونها.