مصر.. دعوى قضائية جديدة لوقف تسليم تيران وصنافير للسعودية

أقام برلمانيون مصريون، أمس الأربعاء، دعوى قضائية لوقف تسليم جزيرتي “تيران”، و”صنافير” للسعودية، والمطالبة بـ”بطلان الاتفاقية؛ لعدم سلامة الإجراءات”.

الدعوى، التي قدمها 6 أعضاء بمجلس النواب (البرلمان)، مستقلون ومعارضون، أمام محكمة القضاء الإداري (تفصل بالمنازعات الإدارية) هي الثانية من نوعها، حيث أقام المرشح الرئاسي السابق والمحامي البارز خالد علي، دعوى قضائية أخرى للغرض ذاته.

واختصم النواب، في الدعوى، الرئيس عبد الفتاح السيسي، ورئيس الوزراء شريف إسماعيل، ورئيس مجلس النواب علي عبد العال، بصفاتهم.

وطعن النواب على قرار تصديق رئيس الجمهورية، وكذلك موافقة مجلس النواب عليها، مطالبين في الشق المستعجل بوقف تنفيذهما وما يترتب عليهما من عدم تسليم الجزيرتين والحفاظ عليهما تحت الملكية والسيادة المصرية.

ودفع النواب ببطلان إجراءات التصويت داخل مجلس النواب، وذلك لـ”رفض علي عبد العال رئيس المجلس، أن يكون التصويت على الاتفاقية داخل البرلمان نداءً بالاسم، رغم تقديم طلب موقع من أكثر من 100 نائب”، وفق قولهم.

وأشاروا في الدعوى إلى أن “التصويت على الاتفاقية ومناقشتها يعدان مخالفة صريحة للائحة مجلس النواب”، وأيضاً “صدور حكم نهائي من المحكمة الإدارية العليا ببطلانها”.