الإعلاميين يدين استمرار حجب المواقع وتجميد رواتب صحفيين

أدان منتدى الإعلاميين الفلسطينيين، استمرار السلطة الفلسطينية بحجب المواقع الإخبارية، بقرار غير معلن من النائب العام في الضفة، بالتوازي مع حجب رواتب عشرات الصحفيين وتجميد أرصدتهم؛ عادّا ذلك حربًا سافرة على الحقيقة ومحاولة فجة لتكميم الأفواه.

وقال المنتدى في بيان له: “بعد قرار الحجب الأول الذي بدأ تنفيذه مساء الاثنين (12-6-2017)، وطال نحو 13 موقعًا إخباريًّا، استمرت سياسة الحجب لتطال المزيد من المواقع الإخبارية التي تنوعت في توجهاتها السياسية، وتوحدت في تبنيها سياسة مخالفة للتوجهات السياسية للسلطة بالضفة، ما يدلل أن عملية الحجب تمت على خلفية سياسية بحتة، وضمن محاولة تكميم الأفواه، وتغييب الرأي الآخر بالمطلق”.

وندد المنتدى برضوخ الشركات الفلسطينية المزودة لخدمة الإنترنت، لقرار الحجب، داعيا إلى إعداد قائمة سوداء بالشركات التي رضخت لقرار سري غير معلن ومخالف للقانون، من أجل مقاطعتها وتعرية دورها في حجب الحقيقة، وانتهاك حق الجمهور في الوصول للمعلومات، والحق في حرية التعبير عن الرأي.

وأكد أنه يتابع بقلق واستهجان الأنباء التي تحدثت عن تجميد السلطة رواتب عشرات الصحفيين المخالفين لسياستها؛ ويرى فيه خطوة أخرى في سياسة محاولة تكميم الأفواه والضغط غير الأخلاقي عليهم، ليكونوا ضمن جوقة التسحيج الإعلامي لهذه السلطة التي تجاوزت بانتهاكاتها وعقابها الجماعي لأهل غزة كل الخطوط الحمراء.