مواجهة جديدة بـاليونسكو بشأن القدس والخليل

من المتوقع أن تندلع مواجهة جديدة في أروقة منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة “يونسكو”، بشأن القدس والخليل، في شهر تموز/ يوليو المقبل.

ويشمل جدول أعمال الدورة الـ41 للجنة التراث العالمي في “اليونسكو” التي تعقد في مدينة كراكوف البولندية، بين يومي 2 و12 يوليو/تموز المقبل، إعادة التصويت على قرار سابق قدّمه الأردن بشأن القدس تحت عنوان “بلدة القدس القديمة وأسوارها”، حسب مراسل الأناضول.

كما ستنظر اللجنة في ترشيحات إدراج مواقع جديدة في قائمة “اليونسكو” للتراث العالمي، وحالة صون المواقع المدرجة في قائمة التراث العالمي المعرض للخطر، فضلا عن عدد من المسائل الأخرى المتعلقة بتنفيذ اتفاقية “التراث العالمي”.

و”لجنة التراث العالمي” تتألف من ممثلين من 21 دولة طرفا في الاتفاقية المتعلقة بحماية التراث الثقافي والطبيعي العالمي، تنتخبهم الجمعية العامة للدول الأطراف في الاتفاقية.

ويؤكد القرار بشأن القدس، الذي صوّت عليه المجلس التنفيذي لليونسكو، في 26 أكتوبر/تشرين أول 2016، على أن “المدينة محتلة”، ويدعو “إسرائيل”، القوة القائمة بالاحتلال، إلى “وقف أعمالها في المدينة”.

ونقلت صحيفة “جروزاليم بوست” الصهيونية، الثلاثاء، عن المندوب “الإسرائيلي” في “اليونسكو” كرميل هاكوهين قوله: إن “إسرائيل تريد وقف النظر في هذا القرار”.

يذكر أنه مع انعقاد كل دورة جديدة لـ”يونسكو”، فإنه يجري التأكيد على القرارات التي صوتت عليها في السنوات الماضية، وبدورها تأمل “إسرائيل” في أن تنجح في تغيير مواقف الدول من هذه القرارات.

وفي السياق ذاته، ذكرت مندوبة “إسرائيل” في “اليونسكو”، عبر تصريحٍ أن “فلسطين تطرح إدراج الحرم الإبراهيمي في الخليل، جنوبي الضفة الغربية، على قائمة المواقع الأثرية المعرضة للخطر”.

ولفتت المندوبة إلى أن “إسرائيل منعت فريقا تابعا لليونسكو من القيام بجولة ميدانية في الخليل قبيل هذا التصويت”.

ونقلت “جروزاليم بوست” عن تسيبي حوتوبيلي نائب وزير الخارجية “الإسرائيلي”، قولها: “تحادثت مع سفراء أجانب يقيمون في إسرائيل حول مشروع القرار بشأن الحرم الإبراهيمي”.

وأفادت: “الأماكن اليهودية (وفق زعمها) يُجرى أسلمتها”.

ولفتت الصحيفة إلى أن “إسرائيل تستعد لصراع حول هذين الموضوعين منذ ما قبل انعقاد دورة اليونسكو”.

وفي عام 2010، اعتمد المجلس التنفيذي لـ”يونسكو، قرارا بشأن الحرم الإبراهيمي في الخليل ومسجد بلال بن رباح في بيت لحم، وذلك بأغلبية 44 صوتا مع وصوت واحد ضد، و12 صوتاً امتناعاً”.

ونص القرار على أن “الموقعيْن جزء لا يتجزأ من الأراضي الفلسطينية المحتلة، وأن أي فعل من طرف واحد تُقدم عليه السلطات الإسرائيلية يعتبر انتهاكا للقانون الدولي واتفاقيات اليونسكو وقرارات الأمم المتحدة ومجلس الأمن”.

المصدر: وكالة الأناضول