تقرير: الاحتلال يتجه للمصادقة على قوانين تشجع الاستيطان

أدان المكتب الوطني للدفاع عن الأرض ومقاومة الاستيطان، مصادقة الكنيست الصهيوني بالقراءة التمهيدية على مشروع قانون يسمح ولأول مرة لمحاكم الاحتلال الإدارية، بالحسم في قضايا الخلاف بين سلطات الاحتلال والمستوطنين في الضفة الغربية.

وقال المكتب الوطني في تقريره الأسبوعي، اليوم السبت: إن هذه المصادقة تشكل تحولا خطيرا في سياسة “إسرائيل”؛ إذ تهدف إلى فرض القانون “الإسرائيلي” على الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ حزيران 1967، الأمر الذي سيشجع المستوطنين على نهب الأراضي الفلسطينية.

إلى ذلك رأى المكتب إعلان رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو بدء العمل في بناء مستوطنة جديدة جنوبي نابلس تحمل اسم “ايم عميخاي” تحديا للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية بما فيها قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2334 مطلع هذا العام.

وقال: إن استمرار حكومة نتنياهو في هذه السياسة يضع دول العالم، في مصاف الدول الراعية لخروقات “إسرائيل” وانتهاكاتها للقانون الدولي، وبالتالي تتحمل جزءا من المسؤولية عما يحدث في الأرض الفلسطينية المحتلة، وتحديدا في موضوع الاستيطان.

وأشار إلى أن سلطات الاحتلال تواصل العمل على دعم وتوسيع الاستيطان، وآخر هذه العمليات مشروع توسعة جامعة مستوطنة “أريئيل”، مبينا أنه وفقا للخطة التي يروج لها وزير التعليم العالي “الإسرائيلي” نفتالي بينيت ستوسع الجامعة للضعف خلال خمس سنوات القادمة، من خلال إضافة نحو 12 مبنًى.

ولفت إلى أن معطيات الدائرة المركزية للإحصاء “الإسرائيلية”، بيّنت ارتفاعا يصل إلى 70.4% في عدد الوحدات السكنية التي بدأ العمل ببنائها في المستوطنات المقامة على أراضي الضفة الغربية المحتلة، في الآونة الأخيرة.