السيسي يصادق على اتفاقية تيران وصنافير

صادق الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، اليوم السبت، على اتفاقية إعادة ترسيم الحدود البحرية بين القاهرة والرياض، المعروفة باسم “تيران وصنافير”.

وكانت مصر والسعودية، قد وقعتا في 8 أبريل/ نيسان 2016، على الاتفاقية، التي يتم بموجبها نقل السيادة على جزيرتي “تيران” و”صنافير” في البحر الأحمر إلى المملكة.

ورفضت محكمتان مصريتان الاتفاقية، في يونيو/ حزيران 2016، ويناير/ كانون ثانٍ 2017.

ووافق البرلمان المصري على الاتفاقية في 14 يونيو/حزيران الجاري، رغم رفض شعبي متصاعد لها. وتدخل الاتفاقية حيز التنفيذ؛ وفق القانون المصري، عقب تصديق السيسي عليها، ونشرها في الجريدة الرسمية بالبلاد.

وفي 16 يونيو/حزيران الجاري، انطلقت مظاهرات شعبية في القاهرة ومحافظات مصرية أخرى، للتعبير عن رفض موافقة البرلمان المصري على الاتفاقية، غير أن التشديدات الأمنية المكثفة حالت دون خروج مظاهرات ضخمة، واقتصر الأمر على تجمعات محدودة.

وشهدت مصر خلال الفترة الأخيرة دعوات متصاعدة لرفض الاتفاقية، ودعا نواب معارضون بالبرلمان لعدم التصديق الرئاسي عليها.

وقال نواب معارضون في تصريحات سابقة: إنه “في حال تصديق الرئيس السيسي على الاتفاقية (تيران وصنافير)، لن نكون جزءًا من هذا النظام حتى لو من المعارضة”، في إشارة إلى تقديم الاستقالة.

وترد الحكومة المصرية على الانتقادات الموجهة إليها بأن الجزيرتين تتبعان السعودية، وخضعتا للإدارة المصرية عام 1950، بعد اتفاق ثنائي بين البلدين بغرض حمايتهما، لضعف القوات البحرية السعودية آنذاك، ولتستخدمهما مصر في حربها ضد “إسرائيل”.

وأقر مجلس الشورى السعودي (البرلمان) الاتفاقية بالإجماع، في 25 أبريل/نيسان 2016.