محكمة بريطانية ترفض إجراءات تقييد مقاطعة الاحتلال الإسرائيلي

قضت محكمة بريطانية بعدم شرعية الإجراءات التي اتخذها وزير الإدارة المحلية في الحكومة البريطانية ساجد جافيد في حق المجالس المحلية، بهدف تقييد حملتها لمقاطعة “إسرائيل” وسحب الاستثمارات منها.

وقال رئيس منتدى التواصل الأوروبي الفلسطيني زاهر البيرواي: إن حملة التضامن البريطانية مع فلسطين (PSC) كسبت اليوم قضية مهمة أمام المحكمة البريطانية، لافتا إلى أنها رفعت القضية ضد الحكومة بسبب قرارها أواخر العام الماضي منع الحكومات المحلية وصناديق استثمار الضمان الاجتماعي من مقاطعة دولة الاحتلال.

وعدّ القرار انتصارًا لحملات المقاطعة ولفلسطين وامدافعين عن الحقوق الفلسطينية، وهزيمة للوبي الصهيوني وحكومة دولة الاحتلال التي تحاول تجريم المقاطعة في العالم.

ويقضي القرار بإلغاء التوجيهات التي تحول دون سحب الاستثمارات البريطانية على أسس أخلاقية، وهو أمر سيعيد الحق للمواطنين البريطانيين برفض أي استثمار لأموالهم المدرجة ضمن نظام المعاشات التقاعدية في “إسرائيل”، على أساس انتهاكاتها الجسيمة لحقوق الإنسان والاحتلال غير المشروع للأراضي الفلسطينية.

وأوضح البيراوي أن قرار المحكمة يأتي بعد سبعة أشهر من عمل فريق قانوني رفع قضية ضد الحكومة البريطانية التي أصدرت قرارا في سبتمبر/أيلول الماضي يمنع المواطنين وحملات المقاطعة من المطالبة بعدم الاستثمار في المستوطنات “الإسرائيلية” وفي “دولة الاحتلال” على أساس أنها تنتهك القانون الدولي.

وأشار إلى أن الحكومة البريطانية أصدرت في تلك الفترة قرارات تهدد الحكومات المحلية بعقاب جسيم إذا ما حصلت المقاطعة.

وقال البيراوي: إن قرار المحكمة الأخير سيشجع حملات المقاطعة للاحتلال، ردا على قرار الحكومة البريطانية بأنه غير شرعي لأنه صدر عن وزير غير مخول بذلك، وكذلك لأنه يتعارض مع مبادئ أساسية لحقوق الإنسان.

ورأى أن الحكومة البريطانية حاولت بقراراتها تكميم أفواه المواطنين المعارضين لسياسات الاحتلال، وتعطيل أعمال حملات التضامن والمقاطعة التي يتسع انتشارها في بريطانيا والعالم.