الكنيست يصادق على قانون يضم مستوطنات الضفة لسيادة الاحتلال

كشفت مصادر إعلامية عبرية، اليوم الخميس (22-6)، النقاب عن مصادقة الكنيست الصهيوني،  بالقراءة التمهيدية، على قانون يسمح بتطبيق القوانين الصهيونية داخل الأراضي التي يسيطر عليها مستوطنو الاحتلال في الضفة الغربية والقدس، ما يمهد للاستيلاء على المزيد من الأراضي الفلسطينية.

وحسب صحيفة “هآرتس” العبرية، فقد دعم مشروع القانون، الذي صُوّت عليه أمس الأربعاء، 48 عضو “كنيست”، فيما عارضه 39 آخرون.

وقال النائب من حزب “البيت اليهودي” اليميني، بتسلئيل سموطريتش، والمبادر إلى القانون: إن القرار يشمل تحويل الالتماسات ضد البناء غير القانوني في المستوطنات إلى المحكمة الإدارية بدلاً من المحكمة العليا.

وأضاف سموطريتش: “ما يصح لسكان تل أبيب يصح لسكان مستوطنات بيت إيل وكدوميم، لا يوجد أي مبرر لمناقشة التماسات البناء في المحكمة العليا”.

وانتقدت النائب تسيبي لفني من كتلة “المعسكر الصهيوني” المعارضة خلال النقاش مشروع القانون، وذكرت أنه يشكل خطوة أخرى لتعميق التمييز بين “الإسرائيليين” والفلسطينيين في المناطق.

وقالت ليفني: “ربما يبدو هذا القانون وكأنه يطرح ادعاءات موضوعية، لكنه قانون آخر في سلسلة القوانين التي تهدف إلى إقامة دولة أبرتهايد مع نوعين من المواطنين وضد الدولة اليهودية”.

وقال النائب العربي جمال زحالقة لصحيفة “هآرتس”: إن “هذا القانون هو خطوة أخرى من الائتلاف هدفها خلق الضم الزاحف للمستوطنات وتطبيق القانون الإسرائيلي عليها”.

وأضاف: إننا في “القائمة المشتركة” سننظم مؤتمرًا بعد أسبوعين، نعرض من خلاله قوانين الضم التي طرحتها الحكومة خلال الدورة السابقة.

من جانبه أكد مسؤول ملف الاستيطان في شمالي الضفة الغربية غسان دغلس، أن الحكومة الصهيونية تطبق القوانين المدنية بالضفة الغربية لتثبيت المشروع الاستيطاني، وكأنه لا يوجد احتلال.

وشدد دغلس في تصريح لـ”قدس برس”، على أن الاحتلال يسعى من خلال القانون إلى تقنين “دولة الاستيطان” بشرعنة 176 بؤرة استيطانية وضمها إلى 184 مستوطنة قائمة بقرارات صادرة عن الحكومات المتعاقبة.

وحذر من أن القانون سيكون له تداعيات خطيرة على القضية الفلسطينية؛ كونه يعني تطبيق القوانين الصهيونية على الضفة الغربية، ويمهد ذلك لضم الضفة الغربية للسيادة الصهيونية.