عشية عيد الفطر.. 6500 أسير وأسيرة في سجون الاحتلال

قالت هيئة شؤون الأسرى والمحررين إن 6500 أسير وأسيرة يقبعون في سجون الاحتلال، موزعين على ما يقارب 22 سجنا ومعتقلا ومركز توقيف من بينهم 56 أسيرة و 350 طفلا قاصرا و 11 نائبا منتخبا في المجلس التشريعي و500 معتقل إداري.

وأشار تقرير صدر عن الهيئة عشية عيد الفطر إلى أن 44 أسيرا مضى على اعتقالهم أكثر من 20 عاما من بينهم 9 أسرى مضى على اعتقالهم أكثر من 30 عاما أقدمهم الأسيران كريم يونس وماهر يونس.

وبلغ عدد شهداء الحركة الأسيرة 211 شهيدا منذ عام 1967 ارتقوا بسبب التعذيب، أو الإهمال الطبي، أو القتل العمد، كان آخرهم الشهيدة فاطمة طقاطقة من سكان بيت لحم.

وقال تقرير الهيئة: إن الانتهاكات والجرائم الصهيونية لا زالت مستمرة ومتصاعدة بحق الأسرى على جميع الجوانب الإنسانية والقانونية والمعيشية، وإن وضع الحركة الاسيرة أصبح صعبا وقاسيا، لا سيما بعد سياسة الانتقام التي مورست بحق 1500 أسير فلسطيني خاضوا إضرابا مفتوحا منذ 17-4-2017 لمدة 41 يوما لأجل تحسين شروط حياتهم الإنسانية.

وأوضح التقرير أن الحالة الصحية الخطيرة التي نتجت عن الإضراب بسبب القمع الوحشي الذي تعرض له الأسرى المضربين هو الأخطر، حيث لا زال عدد من الأسرى يعانون أمراضا خطيرة بعد الإضراب، وعلى رأسهم فادي أبو عطية وموسى صوفان ومحمد بشارات وعثمان أبو خرج وإبراهيم أبو مصطفى ونزيه عثمان وشادي شلالدة وياسر أبو تركي وستيفن عنبتاوي ورأفت جنازرة وغيرهم.

وذكر التقرير أن حكومة الاحتلال مارست قمعا غير مسبوق بحق المضربين إلى درجة أوصلتهم إلى حافة الموت، وتركت أمراضا مزمنة بأجسادهم.

ولا تزال العقوبات التعسفية مفروضة على الأسرى المضربين بالمنع من زيارات الأهالي وفرض الغرامات والحرمان من الكنتين، والتي استمرت خلال شهر رمضان، وغير مبالية حكومة الاحتلال بالمشاعر الدينية والأخلاقية خاصة عشية عيد الفطر، ولم تلتزم حكومة الاحتلال بالتفاهمات التي جرت بينها وبين قادة الأسرى عشية الإضراب، مما يجعل الوضع قابلا للانفجار مرة أخرى داخل السجون.

ويشكل الوضع الصحي أبرز القضايا المرعبة والخطيرة بالسجون، إذ ارتفع عدد الأسرى المرضى إلى ما يزيد عن 1800 حالة، منها حالات خطيرة جدا مهددة حياتها بالموت من المعاقين والجرحى والمشلولين والمصابين بأمراض مزمنة، وذلك بسبب استمرار سياسة المماطلة بتقديم العلاج وعدم إجراء الفحوصات، والاستهتار بصحة المضربين.

وكشف التقرير عن خطورة التشريعات العنصرية التعسفية التي دأبت الكنيست في تشريعها ضد حقوق الأسرى، والتي كان آخرها قانون احتجاز أموال الضرائب الفلسطينية بحجة إعانة عائلات الأسرى والشهداء والجرحى، وأن هذه القوانين المتصاعدة تستهدف تجريد الأسرى من مكانتهم الإنسانية والوطنية والقانونية.

وذكر تقرير الهيئة الجرائم القانونية المتواصلة التي لا زالت تمارسها حكومة الاحتلال بحق الأسرى وهي: المحاكمات غير العادلة، الاعتقال التعسفي، التعذيب والتنكيل، الإهمال الطبي، التشريعات العنصرية، الاعتقالات الجماعية، اعتقال القاصرين، المعاملة اللاإنسانية للأسرى داخل السجون استمرار اعتقال الأسرى المحررين وإعادة الأحكام السابقة عليهم وغيرها.

وحملت هيئة الأسرى حكومة الاحتلال المسؤولية عن استمرار انتهاكاتها بحق الأسرى بالسجون، وأن الأسرى بحاجة إلى حماية دولية وتدخل جدي من المؤسسات الحقوقية كافة، وإلزام حكوم الاحتلال باحترام قواعد وأحكام القوانين الدولية والإنسانية في التعامل مع الأسرى.