السلطة تهدد شركة كهرباء غزة بوقف عقدها حال تشغيلها

كشف مصدر مسؤول لـ”المركز الفلسطيني للإعلام” عن تهديد رسمي أرسلت به السلطة الفلسطينية في رام الله للشركة المشغلة لمحطة توليد كهرباء غزة بوقف عقدها حال تشغيلها للمحطة عقب وصول الوقود المصري.

وسمحت السلطات المصرية لأول مرة اليوم الأربعاء، بإدخال مليون لتر من الوقود الصناعي عبر معبر رفح لتشغيل المحطة المتوقفة منذ ما يزيد عن الشهرين.

وأفاد المصدر، أنّ تعليمات وصلت إلى إدارة شركة توليد الكهرباء بغزة بعدم استقبال الوقود المصري أو تشغيل المحطة، وأكّد أنّ الرسالة كانت شديدة اللهجة تهدد بوقف عقد العمل مما يهدد أموال المستثمرين.

وكان رئيس السلطة محمود عباس قد اتخذ خطوات انتقامية من قطاع غزة – بحجة معاقبة حماس- كان أبرزها تقديم طلب للاحتلال الصهيوني بتقليص الكهرباء عن قطاع غزة، وهو ما أقره الاحتلال بالفعل وشرع بتنفيذه منذ يومين بشكل تدريجي، حيث وصلت كميات الكهرباء المقلصة حتى اللحظة إلى 24 ميجا واط من أصل 120 ميجا واط، في حين يتوقع فنيون وخبراء أن يصل التقليص إلى أكثر من نسبة 40% خلال الأيام القادمة.

وأثيرت في الآونة الأخيرة معلومات حول موقف السلطة الرافض للتقارب ما بين حركة حماس والسلطات المصرية واللقاءات التي عقدت مؤخرا مع قيادات مقربة من النائب محمد دحلان.

وتأسست شركة كهرباء فلسطين المؤسسة عام 1999، ووقعت مع السلطة عقدًا احتكاريا لتوليد الكهرباء في غزة لمدة 20 عامًا، مقابل بناء وتشغيل محطة سعتها 560 ميغا وات تنفذ على أربع مراحل كل منها بسعة 140 ميغا وات ولكن لم تنفذ إلا المرحلة الأولى فقط. 

وبموجب العقد الاحتكاري تحصل المحطة على نحو مليوني دولار شهريا سواء عملت أم لا، في حين يكون من مسؤولية السلطة تزويدها بالوقود للتشغيل، ما يجعل أرباحها مضمونة وأكيدة، فضلا عن أي خلاف معها تفصل فيه المحاكم البريطانية وليس الفلسطينية. والمساهمون الأساسيون في المحطة هم متنفذون في السلطة وحركة فتح، وموالون لها، فيما كانت هناك أسهم لجهات أمريكية و”إسرائيلية”.

علمًا أن المحطة تعرضت للقصف عدة مرات خلال حروب الاحتلال على غزة، ما أثر على كفاءتها وقدرتها وسعة التخزين فيها، فضلا عن كونه محطة قديمة متهالكة.