لا لحجب الرأي الآخر؟!

قبل سنوات وعندما كانت اجتماعات الفصائل للمصالحة نشطة، طالبت لجنة الحريات الإعلامية بتوزيع الصحف في غزة والضفة، وقد التزمت غزة بالسماح بتوزيع صحف الضفة كلها في غزة، وما زالت توزع حتى الآن، بينما فشلت جريدة فلسطين التي تصدر بغزة في توزيع نسختها في الضفة الغربية لأن الأجهزة الأمنية لاحقت المطابع بالمنع، والموزعين بالتهديد بالاعتقال.

بعد فترة من المحاولات قررت جريدة فلسطين الاكتفاء بالنسخة الإلكترونية (فلسطين أون لاين)، وكان للموقع زواره الذين يحبون الرأي المستقل، والاطلاع على أخبار غزة وسكانها، وفجأة تقوم السلطة في رام الله ومن خلال النائب العام بحجب موقع فلسطين أون لاين مع أحد عشر موقعا إلكترونيا آخر، وهو ما يمثل انتهاكا صارخا لحرية التعبير والرأي.

وعُرف من المواقع التي تم حجبها: المركز الفلسطيني للإعلام، ووكالة فلسطين الآن، ووكالة شهاب الإخبارية، وموقع أمد وأجناد، وصوت فتح الإخباري، وموقع فلسطين أون لاين، فلسطين برس، وفراس برس، وشفا نيوز، وأمامة الإخباري. والحجة غير المعلنة أن بعضها مقرب من حماس، وبعضها الآخر مقرب من محمد دحلان خصم محمود عباس اللدود.

إنه وبغض النظر عن أسباب الحجب فإننا في جريدة فلسطين نستنكر هذا الحجب الذي يمنع المواطن من الاطلاع على الرأي والرأي الآخر، ونرى أن سبب الحجب سياسي لا جنائي، حيث تلتزم جريدة فلسطين بالمهنية النبيلة في تغطية أخبارها، وتتجنب المعارك الحزبية، وتعمل للوطن كله، وهي عين المواطن على الأخبار المحلية والإسرائيلية والعربية، ولا توجد لها خصومة مع السلطة أو غيرها، وتلتزم بقواعد النشر وأخلاق المهنة.

إن منع الرأي الآخر من التعبير عن نفسه بحرية يعني أن هناك تراجعا خطيرا في باب الحريات العامة والفردية، وأعتقد أن الأراضي الفلسطينية المحتلة كانت متقدمة في حرية الرأي وحرية التعبير، لذلك نطالب بوقف الإجراء التعسفي ضد المواقع المحجوبة، وتوسيع الفضاء الإعلامي في فلسطين، حتى يتمكن العالم من سماع كلمة الشعب المحتل، الشعب الذي قضى عقودا طويلة يبحث عن الحرية بكل أشكالها.