حكومة الاحتلال تقر ميزانية لتوسعة جامعة مستوطنة أريئيل

كشفت مصادر إعلامية عبرية، النقاب عن إقرار الحكومة الإسرائيلية ميزانية، لتوسعة ما يسمى بجامعة “أريئيل” المقامة على أراضي المواطنين الفلسطينيين جنوب شرق مدينة سلفيت شمال القدس المحتلة، رغم صدور قرار من مجلس الأمن الدولي، بوقف الأنشطة الاستيطانية.

وفي 23 ديسمبر/ كانون أول الماضي، اعتمد مجلس الأمن الدولي، قراراً يدعو “إسرائيل” إلى الوقف الفوري والكامل لأنشطتها الاستيطانية في الأراضي الفلسطينية، لكن القرار لم يردع الحكومة الإسرائيلية، التي أعلنت استمرارها بمشاريعها الاستيطانية.

ونقلت القناة السابعة العبرية، عن بينيت قوله: إن “حجم جامعة اريئيل سيتضاعف في غضون السنوات الخمس القادمة، حيث سيتم إضافة ما بين 10 إلى 12 مبنى جديدا”.

وقالت القناة: إن اللجنة الفرعية للتمويل التابعة لمجلس التعليم العالي في “إسرائيل” صادقت مؤخرا على الخطة بكلفة 113 مليون دولار، وزيادة عدد الطلبة في الجامعة الذي يبلغ حاليا 11 ألف طالب.

وأشارت إلى أن الحكومة الإسرائيلية زادت في السنوات الأخيرة من حصة تمويل الجامعة بعد ترقيتها من كلية إلى جامعة عام 2012، حيث وصل تمويل الجامعة هذا العام إلى 260 مليون شيكل (70 مليون دولار).

وأشارت القناة إلى أن تشييد جميع الأبنية الجديدة في الجامعة سيُنجز في غضون خمسة أعوام، حيث إن بعضها قيد الإنشاء حاليا.

ويشكو أهالي سلفيت  من التمدد الاستيطاني في ثاني أكبر مستوطنة في الضفة الغربية “أريئيل” على حساب أراضيهم الزراعية، دون أن يتمكنوا من البناء في أراضيهم التي صادر معظمها الجدار والاستيطان.

يشار إلى أن المجتمع الدولي وقرارات هيئة الأمم المتحدة ترفض النشاطات الاستيطانية الإسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة، وتعدّها مخالفة للقانون الدولي.

وشكل استمرار “إسرائيل” في البناء الاستيطاني بالضفة الغربية والشطر الشرقي من القدس، سببا رئيسًا في توقف مفاوضات السلام الفلسطينية- الإسرائيلية في نيسان/أبريل من العام 2014، إضافة لرفض “إسرائيل” القبول بحل الدولتين على أساس حدود 1967، والإفراج عن معتقلين من سجونها.