الإعلام الحكومي: تقليص كهرباء غزة جريمة إنسانية

أدان المكتب الإعلامي الحكومي بغزة تخفيض سلطات الاحتلال 8 ميجاوات من قدرة خطوط الكهرباء ضمن القرارات الصادرة مؤخراً لتقليص الكهرباء الواصلة لغزة تدريجياً، وهي القرارات التي تمت بطلب من السلطة في رام الله.

وحذر المكتب في بيان له اليوم الاثنين (19-6) من تداعيات هذه الخطوة وآثارها الخطيرة على مجمل نواحي الحياة في قطاع غزة، الذي يعاني أصلاً من نقص حاد وعجز كبير في إمدادات الطاقة، ما يعني بشكل مباشر خلل وعدم انتظام في جداول توزيع الكهرباء.

وعد المكتب في بيانه، طلب السلطة في رام الله قطع الكهرباء، حلقة جديدة من حلقات مساهمتها في إطباق الحصار المفروض احتلاليا على غزة، واستكمالا لرفضها وتعطيلها الحلول والخطط والمشاريع التي طرحتها الجهات المسؤولة في غزة لحل أزمة الكهرباء.

وحمل كلا من الاحتلال والسلطة في رام الله المسؤولية عن تداعيات هذه الخطوة الخطيرة.

وعدّ المكتب أن هذه الخطوة ترقى لتكون جريمة إنسانية لا أخلاقية ترتكب بحق الشعب الفلسطيني في غزة.

وشدد على أن الاحتلال ملزم وفق القانون الدولي الإنساني بتوفير مقومات الحياة كافة في قطاع غزة بوصفه منطقة واقعة تحت الاحتلال قانونيا.

ونوه المكتب إلى أن السلطة “تخون عقدها الاجتماعي والسياسي مع الشعب، وتتخلى عن المسئوليات التي أوكلها لها القانون الفلسطيني”.

وأعرب المكتب عن ألمه وأسفه لتنكر السلطة في رام الله ورفضها إنهاء الانقسام، واستعادة الوحدة الوطنية، من أجل حماية المصالح الوطنية العليا، محملا إياها المسؤولية التاريخية عن الأخطار التي تحدق بالقضية الفلسطينية، وعن أزمات قطاع غزة كافة.

يذكر أن سلطة الطاقة والموارد الطبيعية بغزة قد أعلنت عن بدء الاحتلال بتنفيذ قراره بتخفيض 8 ميجاوات من قدرة الكهرباء الواصلة لغزة.