نقابة الصحفيين: #حجب_المواقع طالت 22 موقعاً إعلامياً بقرارات سرية

أكد عمر نزال عضو نقابة الصحفيين بالضفة المحتلة، أن عدد المواقع التي طالتها قرارات النائب العام وصلت إلى 22 موقعا موزعة على أكثر من قرار، وصلت تباعاً للشركات المزودة لخدمات الإنترنت، بعضها مواقع عربية غير فلسطينية، وهذا يؤشر إلى احتمال صدور قرارات تطال موقع أخرى.

وقال نزال في تصريح على صفحته بفيس بوك، “إن قرارات النائب العام التي تصل لمزودي الخدمات يؤشر عليها كقرارات سرية يحظر نشرها أو الحديث عنها للإعلام”.

وأضاف، “أن الشركات المزودة للخدمات ملزمة قانونياً بتنفيذ القرارات، ولكن يحق لها التوجه للقضاء للطعن في القرارات بعدّها مخالفة للقوانين السارية، وصادرة عن جهة غير مخولة قانوناً باتخاذ مثل هذه القرارات”.

وكان النائب العام التابع للسلطة الفلسطينية في رام الله، أصدر الخميس الماضي، قرارا بحجب 11 موقعا إلكترونيا، على رأسها “المركز الفلسطيني للإعلام“.

وتابع نزال: “الجهة الوحيدة التي يحق لها معاقبة أي موقع أو وسيلة إعلام هي المحاكم الفلسطينية التي تنظر في شكوى تقدم لها من أي جهة أو شخص متضرر، وتصدر حكمها بعد استنفاذ الإجراءات بما يتوافق مع نصوص القوانين السارية”.

وأوضح أنه يمكن لأي مواطن مراسلة الشركة التي يتلقى منها خدماته ليطلب إيضاح حول أسباب عدم قدرته على الوصول للمواقع التي تم حجبها، وبناء على رد الشركة يمكن له اللجوء إلى القضاء كمواطن متضرر نتيجة سلبه حقه في الوصول الحر إلى المعلومات ووجهات النظر المختلفة.

وأشار إلى أن نقيب الصحفيين سيعقد اليوم الاثنين لقاء مع النائب العام للبحث في المسألة، وفي استمرار اعتقال الصحفي ظاهر الشمالي، “وبناء على نتائج اللقاء ستقرر النقابة خطواتها اللاحقة”.

وذكر أنه تمهيداً للتوجه للمحكمة العليا في حال لم يتوصل إلى إنهاء المسألة، فإن النقابة تطلب من الزملاء الصحفيين القائمين على المواقع التي حجبت، تقديم كتاب تفويض للنقابة بمتابعة الإجراءات القضائية.

وشدد على أن اللجوء للإجراءات القانونية لا يعني عدم القيام بخطوات نقابية أخرى، “كون الموضوع هو بالأساس مسّ وتعدٍّ على حرية الرأي والتعبير وعلى حق المواطن في الوصول الحر إلى المعلومات والاطلاع على وجهات النظر المختلفة”.

ولقي قرار النائب العام بالضفة تنديدا واسعا من جهات حقوقية وإعلامية وفصائل، أكدت استهجانها لهذا القرار، مشددين على أن حجب مواقع الإنترنت يخالف مبادئ حقوق الإنسان، وتحديدا الحق في حرية الرأي والتعبير والحق في الوصول إلى المعلومات، كما أنه لا أساس له في القانون الفلسطيني.

يذكر أن صفحات المركز على مواقع التواصل الاجتماعي هي:
صفحة فيسبوك عربي | Facebook.com/Palinfo

صفحة تويتر عربي | Twitter.com/PalinfoAr

الموقع على انستغرام | Instagram.com/Palinfo

الموقع على يوتيوب | Youtube.com/c/PalinfoTV

قناة المركز الفلسطيني للإعلام على تطبيق تلغرام Telegram.me/Palinfo

ويوفر المركز خدمة إخبارية على “واتساب” يمكن الاشتراك بها عبر حفظ الرقم (00972597770942) بجهات الاتصال، وإرسال كلمة “اشتراك” عبر تطبيق “الواتساب”.