مشروع قرار أمريكي لفرض عقوبات على داعمي المقاومة الفلسطينية

ينص مشروع قرار عكف على إعداده الكونغرس الأمريكي، على فرض عقوبات على داعمي المقاومة الفلسطينية ممثلة بحركتي حماس والجهاد الإسلامي.

وفي نص المشروع المشار له بـ””قانون مكافحة الدعم الدولي للإرهاب الفلسطيني لعام 2017″، الذي نشر “المركز الفلسطيني للإعلام” ترجمة حصرية له، عدة بنود توضح آليات وتفاصيل فرض عقوبات على أي جهة أو أفراد أو دول أو أدوات لدول؛ تقدم الدعم للمقاومة الفلسطينية، الذي حددها القانون بحماس والجهاد الإسلامي.

وذكر مشروع القرار أن حماس صُنّفت منظمة أجنبية “إرهابية” بتاريخ 8/10/1997 عبر وزارة الخارجية، وسمّيت كذلك “منظمة إرهابية عالمية SDGT” عبر الخزانة الأمريكية تحت قرار رقم 13224 عام 2001.

وأكد أنه “يُفرض عقوبات متعلقة على الأفراد، والوكالات والأدوات للدول الأجنبية الداعمة لحماس والجهاد الإسلامي أوالتابعين أو من يقف خلفهما”.

كما أشار المشروع إلى أنه ستفرض عقوبات على الحكومات الأجنبية التي تقدم دعماً مادياً لحماس أو الجهاد أو من يتبع لهما أو يقف خلفهما.

كما يحتوي المشروع على بند يقضي بتقديم تقرير لرئيس اللجنة البرلمانية المختصة، بأنشطة البلدان الأجنبية لوقف أنشطة جمع التبرعات والتمويل وأنشطة “غسيل الأموال” التي تقوم بها حماس، والجهاد الإسلامي.

ويقول مشروع القرار: “في غضون 90 يوماً من تاريخ إقرار هذا المشروع، وكل 180 يوماً بعد ذلك ولمدة لا تتجاوز 3 سنوات، على وزير الخارجية والمالية وكل رؤساء الإدارات والهيئات الفيدرالية المعنية أن يقدموا للجنة البرلمانية المعنية ملخصاً حول مآلات أصول حماس والجهاد وأنشطتهم وكل الجهات ذات الصلة بتمويلهم حول العالم”.