صحيفة عبرية: عباس يُفكر بالإعلان عن قطاع غزة إقليمًا متمردًا

قالت صحيفة “يسرائيل هيوم” العبرية: إن رئيس السلطة محمود عباس، يُفكر بالإعلان عن قطاع غزة إقليمًا متمردًا.

ونقلت الصحيفة العبرية الصادرة اليوم الخميس، عن مسؤول فلسطيني كبير من المقربين للرئيس عباس (لم تذكر اسمه)، بأن تلك الخطوة “سلاح يوم القيامة” في الصراع الذي يخوضه عباس مع حركة حماس.

وأفاد المسؤول الفلسطيني، بأن الخطوة تهدف بشكل أساسي لتفعيل ضغوطات على حماس حتى تنقل صلاحيات الحكم في قطاع غزة إلى السلطة الفلسطينية.

وأشارت إلى أن تنفيذ هذه الخطوة يعني الإعلان الفوري عن حالة طوارئ في قطاع غزة، وفي الوقت نفسه يوقع الرئيس الفلسطيني بالمقابل على أوامر طوارئ تسمح بإخراج حركات وتنظيمات مختلفة عن القانون، وذلك بعد أن يتم تعريفها بأنها “متمردة”.

وذكرت أنه في مثل هذه الحالة “حركة حماس ستعرَّف على أنها غير قانونية، وستجمّد أصول أملاك الحركة ومؤسساتها، بما يشمل أموال وصناديق استثمار بنكية، وستصدر أوامر اعتقال ضد رؤساء التنظيم وناشطيه”.

ولفتت إلى أن رام الله ستتوقف عن تحويل الأموال؛ بما في ذلك دفع الرواتب للموظفين في الخدمات العامة في القطاع، وستطالب الأمم المتحدة والجامعة العربية ومنظمات دولية بالتوقف عن منح مساعدات دولية للقطاع.

وأوضحت المصادر أن السلطة الفلسطينية ستتوجه للمحكمة العليا برام الله، وتطالبها بالإعلان عن البرلمان (المجلس التشريعي) غير قانوني، وبذلك تُلغى حصانة جميع أعضاء التشريعي، وتسقط الحكومة، وتجهّز حكومة انتقالية تعمل بفترة طوارئ.

وصرّح المسؤول الفلسطيني لـ”يسرائيل هيوم”، بأن خطوة من هذا القبيل سيكون لها تأثير سياسي كبير يتجاوز الصراع الداخلي الفلسطيني؛ أولها تفعيل ضغط كبير على “إسرائيل” والولايات المتحدة ومصر والأردن ودول أخرى في إطار “الصراع الإسرائيلي-الفلسطيني”.

وأضاف أن جهات أمنية وسياسية “إسرائيلية” جرى إعلامها مؤخرًا عن نية عباس، لكنهم من جهته أبلغوه بأن “إسرائيل” لا تؤيد هذه الفكرة هذه الفترة، طالما أنه لم تستنفَد جميع الخطوات التي يمكن أن تتخذها جهات إقليمية ودولية لحل الأزمة في غزة.

ورأى المصدر الفلسطيني، أن خطة من هذا القبيل لم تتخذ بالسابق، وليس من الواضح كيف سيتم تنفيذها، وهل هي ممكنة واقعًا حسب الدستور الفلسطيني أو القانون الدولي.

وأوضح أن الخطوات التي اتخذت مؤخرًا من رئيس السلطة، تُعدّ “الطلقة الأولى” على طريق الإعلان عن قطاع غزة بأنها “إقليم متمرد”.

وعلى حد تعبير المسؤول الفلسطيني، أيضا مؤخرا أقيم طاقم خاص مكون من محامين من وزارة القضاء برام الله بهدف فحص كيفية تطبيق الخطة من ناحية قضائية، إن كان من الناحية الدستورية أو أمام القانون.