الاحتلال يصدر 27 قرار اعتقال إداري ضد فلسطينيين

أصدرت سلطات الاحتلال الصهيوني، 27 أمر اعتقال إداري، بحق أسرى فلسطينيين منذ بداية شهر حزيران/يونيو الجاري.

وأوضح “نادي الأسير الفلسطيني” في بيان له، اليوم الخميس (15-6)، أن فترات الاعتقال تراوحت بين ثلاثة وستة أشهر “قابلة للتمديد عدة مرات”.

وأشار إلى أن من بين القرارات المذكورة؛ سبعة قرارات استهدفت أسرى معتقلين إداريًّا في سجون الاحتلال منذ مدة، بالإضافة إلى 20 قرارًا أخرى استهدفت أسرى فلسطينيين لأول مرة.

وفيما يتعلق بالتوزيع الجغرافي للمستهدفين بحزمة قرارات الاعتقالات الإدارية الأخيرة؛ كان 8 أسرى من مدينة الخليل، و6 من مدينة رام الله، و4 من بيت لحم، بالإضافة إلى 6 أسرى من مدينتي طولكرم وجنين (مناصفة)، إلى جانب أسيريْن من مدينة أريحا، وأسير واحد من مدينة نابلس.

ويُشار إلى أن الاعتقال الإداري “دون تهمة أو محاكمة”، يتم بالاعتماد على “ملف سري وأدلة سرية” لا يحق للأسير أو محاميه الاطلاع عليها، ويُمكن حسب الأوامر العسكرية الصهيونية تجديد أمر الاعتقال الإداري مرات غير محدودة؛ حيث يستصدَر أمر اعتقال إداري لفترة أقصاها ستة أشهر قابلة للتجديد، وفق معطيات صادرة عن مؤسسة “الضمير” الحقوقية.

ويخوض عدد من الأسرى الإداريين داخل سجون الاحتلال الصهيوني، بين الحين والآخر، إضرابات مفتوحة عن الطعام؛ تنديدًا باستمرار اعتقالهم إداريًّا وتمديده “دون تهمة واضحة أو محاكمة”.

ووصفت منظمة “العفو الدولية” سياسة الاعتقال الإداري بـ”الاحتجاز التعسفي”، مؤكدًة أنه يُستخدم “سلاحا سياسيا، ووسيلة لردع وتخويف النشطاء السياسيين والبرلمانيين والأكاديميين الفلسطينيين”.