توالي ردود الفعل المنددة بقرار السلطة حجب مواقع إخبارية

توالت ردود الفعل المنددة بقرار السلطة في الضفة المحتلة، حجب 11 موقعا إلكترونيا فلسطينيا، على رأسها “المركز الفلسطيني للإعلام”.

وعدت كتلة الصحفي الفلسطيني قرار النائب العام في الضفة الغربية بحجب المواقع انتهاكًا واضحًا للأعراف الإعلامية، وتكريسًا لسياسة تكميم الأفواه وقمع للحريات، والتي أبرزها قمع حرية الرأي والتعبير، وكذلك منع المعلومة عن المواطن والتي كفلها القانون الفلسطيني.

ودعت النائب العام وبشكل فوري إلى التراجع عن هذا القرار غير الصائب، والذي لا يصب في مصلحة القضية الفلسطينية، بل إنه يعزز الرؤية الصهيونية في إخراس كلمة الإعلام والصحافة في فلسطين.

وقالت: “كان من الأجدر على النائب العام أن يقوم بإصدار قرارات بحجب المواقع الصهيونية التي تبث الشائعات والدعاية، وتستهدف اللحمة والوحدة الفلسطينية بدلا من حجب مواقع فلسطينية!”.

من جانبه، قال التجمع الإعلامي: إن إغلاق السلطة مواقع إعلامية دليل على مدى تدهور الحريات الإعلامية الفلسطينية.

ودعا النائب العام محمد براك إلى التراجع عن هذه الخطوة التي تتنافى وأبسط قواعد حقوق النشر وحقوق المواطنين بالمعرفة التي كفلها القانون الأساسي الفلسطيني.

وحث الأجسام الصحفية إلى التداعي العاجل من أجل تدارس مآلات هذا القرار، والتوافق على آليات عملية تحول دون مواصلة الاستفراد والاستهتار بالصحفيين والمؤسسات الإعلامية.

ورأى أن ما يعانيه الجسم الصحفي الفلسطيني داخليا، يعود بالأساس إلى غياب المؤسسة الإعلامية الرسمية الموحَّدة والموحِّدة للكل الصحفي الفلسطيني متمثلة في “نقابة الصحفيين الفلسطينيين”.

وشدد على ضرورة إعادة ترتيب البيت الصحفي الفلسطيني ليكون قادرا على مواجهة التحديات التي تعترض الصحفيين والإعلاميين ومؤسساتهم التي تمثل خطا متقدما في الدفاع عن القضية الفلسطينية.

وكان النائب العام التابع للسلطة في رام الله، أصدر اليوم الخميس، قرارا بحجب 11 موقعا إلكترونيا، على رأسها “المركز الفلسطيني للإعلام”.

وقالت مصادر إعلامية: إن النائب العام محمد براك أصدر قرارًا رسميًّا وجّهه للشركات المزودة للإنترنت، طالبهم خلاله بحجب 11 موقعا إلكترونيا، في استهداف واضح لحرية الإعلام، ومخالفة للقوانين الدولية التي تتيح حرية الكلمة والرأي والتعبير.