مسؤول أممي يحذر من عواقب تخفيض إمداد غزة بالكهرباء

حذر مسؤول أممي، الأربعاء، من العواقب الوخيمة على سكان قطاع غزة جراء زيادة التخفيض في إمدادات الكهرباء للقطاع.

ودعا منسق الشؤون الإنسانية في الأراضي الفلسطينية روربت بايبر، السلطة الفلسطينية، وحركة “حماس”، وإسرائيل، إلى وضع المصلحة العامة لسكان غزة على رأس الأولويات، واتخاذ التدابير اللازمة لتجنب المزيد من المعاناة.

وقال بايبر: “ناشدت الأمم المتحدة، المجتمع الدولي لدعم جهودها الإنسانية المحدودة لمنع انهيار الخدمات الحيوية، لإنقاذ الحياة والصحة والمياه والصرف الصحي والبلدية في قطاع غزة”.

ولفت المسؤول الأممي إلى أنه في حال نُفّذ قرار تخفيض الكهرباء، نتيجة لتعليمات السلطة الفلسطينية، فإن الوضع سيصبح كارثيا.

وأوضح أن الانخفاض الإضافي في الكهرباء يتطلب تسليم مليون لتر من الوقود شهريا، في إطار برنامج الأمم المتحدة الطارئ، للحفاظ على الحد الأدنى من المهام في 186 مرفقا للخدمات الأساسية في جميع أنحاء القطاع.

وأشار بايبر إلى أن “الزيادة الإضافية في فترة انقطاع التيار الكهربائي ستؤدي إلى انهيار الخدمات الأساسية بأكملها، بما فيها الوظائف الحيوية في قطاعات الصحة والمياه والصرف الصحي”.

وقال: إنه “يجب ألا يقع مواطنو غزة رهينة للنزاع الفلسطيني الداخلي الذي طال أمده”.

ومساء الأحد الماضي، قررت حكومة الاحتلال تقليص إمدادات الكهرباء لقطاع غزة، وقالت: إن قرارها جاء تلبية لطلب من السلطة الفلسطينية.

وتزود سلطات الاحتلال، غزة بنحو 120 ميغاوات من الكهرباء، وتعد حاليًّا المصدر الوحيد للطاقة بعد توقف محطة الكهرباء عن العمل في أبريل/نيسان الماضي.

وأعلنت سلطة الطاقة في غزة، منتصف أبريل الماضي، توقّف محطة توليد الكهرباء عن العمل، وأرجعت السبب إلى الضرائب التي تفرضها حكومة الحمدالله برام الله، على الوقود الخاص بالمحطة.

ومنذ أن فازت “حماس”، بالانتخابات التشريعية في 2006، تفرض سلطات الاحتلال حصارًا بريا وبحريا على غزة، واستمر هذا الحصار رغم تشكيل حكومة توافق وطني فلسطينية، أدت اليمين الدستورية في الثاني من يونيو/حزيران 2014.

ووفقًا لتقارير أعدتها مؤسسات دولية، فإن 80٪ من سكان قطاع غزة باتوا يعتمدون، بسبب الفقر والبطالة، على المساعدات الدولية من أجل العيش.