الاتحاد الفلسطيني يلاحق الفيفا لدى محكمة التحكيم الرياضي

طعن الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم على قرار الاتحاد الدولي للعبة (الفيفا) المتعلق بحقوق الاتحاد المحلي في إدارة أنشطته الكروية على أراضيه، أمام محكمة التحكيم الرياضية.

وأعلنت محكمة التحكيم في بيان رسمي أن الطعن كان ضد قرار اتخذ خلال الجمعية العمومية للفيفا، التي عقدت في البحرين خلال شهر أيارمايو الماضي، بعدم التصويت على اقتراح قدمه الاتحاد الفلسطيني للعبة، يطلب من خلاله الاعتراف بحقوقه في إدارة شؤون اللعبة على أراضيه، وفقا لما تنص عليه لوائح الفيفا.

وفضل الفيفا خلال جمعيته العمومية التصويت على اقتراح بديل يمنح مجلس الفيفا مدة زمنية حتى نهاية شهر آذارمارس 2018،  لدراسة وتقييم التقارير الصادرة عن لجنة الرقابة الدولية التابعة له، والمسؤولة عن التنسيق بين الجانبين الفلسطيني والكيان الصهيوني.

ويتعلق النزاع بستة أندية من الكيان الصهيوني، تتخذ من مستوطنات في الضفة الغربية مقرا لها، وتلعب مبارياتها هناك، وهو ما يخالف قوانين الفيفا التي تمنع أندية الاتحادات في اللعب على أراض أخرى دون ترخيص.

كما يشتكي الاتحاد الفلسطيني من وجود قيود مفروضة على حركة وتنقل اللاعبين، بين الضفة الغربية وقطاع غزة، وقيود على الرحلات الدولية.

ويبرر الاحتلال بعض قيود السفر بالمخاوف الأمنية، ويقول اتحاد الكرة به – وهو عضو بالاتحاد الأوروبي لكرة القدم – إنه لا يملك سيطرة على مثل هذه الأمور بداعي أنها تقع في نطاق اختصاص سلطات الأمن.

ويطالب الاتحاد الفلسطيني من خلال هذا الطعن بإلغاء قرار الفيفا بعدم التصويت على اقتراحه، وأن تأمر المحكمة الرياضية الاتحاد الدولي بالتصويت فورًا على اقتراح الاتحاد الفلسطيني.

وقالت المحكمة الرياضية، إن قرارها بشأن الطعن سيصدر في وقت لاحق عقب تبادل المذكرات المكتوبة واستكمال جلسات الاستماع.