تفكيك حق العودة

حاول الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس الدفاع عن منظمة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين «أونروا» في مواجهة الهجمة الصهيونية عليها، بعد مطالبة رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو بتفكيك هذه المنظمة التي كبرت مع مأساة الشعب الفلسطيني وأصبحت ضرورة حياتية واجتماعية وسياسية للقضية حتى تظل تحت أنظار القانون الدولي ومن مشمولاته، مهما سعى حلفاء الكيان إلى طمسها وإنهاء خدماتها.

سعي نتنياهو إلى شطب الـ«أونروا» من الوجود يهدف في المدى البعيد إلى رفع الحماية الدولية عن الشعب الفلسطيني، ومن ثم الاستفراد به وتصفيته، بعد أن يتم تهويد أرضه وسلب حقوقه وممتلكاته. وهذا التخطيط لم يعد خافياً في الطروحات الصهيونية التي أصبحت تجاهر بما تنوي فعله أمام العالم أجمع، ولم تعد تستحي من أحد. وفي هذا السياق كان طلب نتنياهو بتفكيك الـ«أونروا» أمام نيكي هايلي سفيرة الولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة، وهي السفيرة التي هددت سابقاً بأن تصفع بحذائها كل من ينتقد الكيان الصهيوني، وربما لهذا السبب لم يعد النقد مسموحاً، وأصبح نادراً في التصريحات والمواقف، وباستثناء دفاع الـ«أونروا» عن نفسها، لم تصدر ردود فعل كبيرة على تصريح نتنياهو، وهناك من تجاهله تماماً ولم يشأ التعليق عليه، ليعبر بهذا الموقف عن هوان كبير ما زال يطبع السياسة الدولية في مواجهة الصلف الصهيوني، وكأن المرحلة أصبحت مناسبة أمام هذا الكيان للتمرد مرة أخرى على المواثيق الدولية، مدعوماً في ذلك بتطمينات وضمانات سرية وعلنية تأتيه من واشنطن وبعض العواصم الأخرى.

تفكيك الـ«أونروا» يهدف إلى تعرية اللاجئين الفلسطينيين، وسلب حقهم في العودة، لإبقائهم بعيداً خارج حدود فلسطين المحتلة، وعن مدنهم وقراهم في الداخل، وهذا هو «حلم» لازم مختلف الحكومات الصهيونية، وسعت بكل السبل إلى تحقيقه ولم تفلح، ولكنها تجرب اليوم، ومن المستبعد جداً أن تجني شيئاً، ليس لأن الأمم المتحدة سترفض تفكيك إحدى منظماتها، وإنما لتمسك الشعب الفلسطيني في المخيمات والمنافي بهذا الغطاء الأممي الذي يظل مؤقتاً حتى ولو دام عقوداً أخرى، لأنها الشهادة المعلنة عن طرد وتهجير ملايين الفلسطينيين من مدنهم وقراهم وأراضيهم في حربي 1948 و1967، والكثير منهم يهجَّرون إلى اليوم، خصوصاً من الضفة الغربية والقدس.

المنظمة الأممية لم تفتقر الشجاعة حين ردت على نتنياهو بالدعوة إلى ضرورة إنهاء الاحتلال والاعتراف بحقوق اللاجئين، كما اعتبرت أن السياسات الصهيونية ما زالت العائق أمام تحقيق حل عادل ودائم لمحنة اللاجئين المستمرة منذ سبعة عقود. وبالفعل فقد عبَّر هذا الموقف عن شعور بالمسؤولية ورفض للظلم التاريخي الذي تسبب به البطش الصهيوني والمتآمرون معه. ويستوجب الدفاع عن القضية الفلسطينية إزاء هذا الطلب التمسك بمنظمة الـ«أونروا»، لأن تفكيكها وتصفيتها كما يرغب نتنياهو هو تفكيك لحق العودة ووأد لهذا الحلم إلى الأبد. وقد يقول قائل إن الأمم المتحدة نفسها فقدت مصداقيتها إزاء الشعب الفلسطيني، وهذا الموقف قد يكون صحيحاً في بعض جوانبه، لأن هذه المنظمة ليست سيدة قرارها لارتهانها للقوى الكبرى، ولذلك فشلت سياسياً في فلسطين، ومع ذلك لا يمكن التقليل من شأن بعض منظماتها الإنسانية في الدفاع عن القضايا العادلة، ومنها منظمة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين التي ستظل مع القضية الفلسطينية في علاقة تلازمية لا تسمح ببقاء واحدة دون الأخرى حتى تتحقق العدالة وينجلي الظلم والاحتلال إلى غير رجعة.

المصدر: صحيفة الخليج