المنظمة العربية: ممارسات السلطة ضد غزة لاأخلاقية

قالت المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا، اليوم الثلاثاء: إن ممارسات السلطة  ضد قطاع غزة “لاأخلاقية وغير قانونية، وتضاعف معاناة المواطنين الذين يعانون أصلا آثار الحصار الإسرائيلي منذ ما يزيد عن  11 عاما”.

وأكدت المنظمة في تقرير لها بشأن مستجدات الأوضاع في قطاع غزة، أن ممارسات السلطة في رام الله ضد القطاع تستوجب ملاحقة قادة السلطة بتهم ارتكاب جرائم ضد الإنسانية.

وطالبت المنظمة المحكمة الجنائية الدولية بفتح تحقيق رسمي في الجرائم المرتكبة في قطاع غزة والناجمة عن الحصار المشدد من “إسرائيل” ومصر والسلطة الفلسطينية، والتي ترقى إلى جرائم حرب.

وجاء في التقرير أن مواطني غزة يعانون من آثار الحصار المستمر على القطاع منذ أكثر من 11 عاماً من جانب سلطات الاحتلال الإسرائيلي من جهة، ومن جانب الحكومة المصرية التي تسيطر على معبر رفح من جهة أخرى.

وذكر التقرير أن الأمور ازدادت تعقيداً مؤخرا بسبب القرارات التي اتخذها رئيس السلطة محمود عباس تجاه قطاع غزة، والتي تمس الحقوق الأساسية للمواطنين والقطاعات الحيوية داخل القطاع، وفي مقدمتها قطاع الصحة.

حيث أوقفت السلطة الفلسطينية في رام الله توريد الأدوية والمستهلكات الطبية منذ ما يقارب الشهرين، وهو ما يؤثر بشكل كبير على قدرة المنشآت الطبية في تقديم الخدمات للمرضى، بالإضافة إلى قرار عباس في أبريل/نيسان الماضي باقتطاع 30% إلى 50% من رواتب الموظفين داخل القطاع دون أي مبرر.

ونبه التقرير إلى أن تصاعد أزمة نقص الأدوية والمعدات اللازمة لأصحاب الأمراض الخطيرة والمزمنة، مثل مرضى السرطان، بات يهدد المنشآت الطبية بالتوقف الكامل، حيث تعاني مستودعات الأدوية من نفاد 270 صنفاً من المستلزمات الطبية و170 صنفاً من الأدوية في تخصصات أمراض الكلى والغدد والأعصاب والجهاز التنفسي والهضمي.

وأشار إلى أن هذا يأتي في ظل منع السلطات الإسرائيلية دخول أية أجهزة أو معدات طبية حديثة، بالإضافة إلى عدم إيجاد حل لأزمة الكهرباء، والتي تنقطع بمعدل 18 إلى 20 ساعة يومياً، ما يؤثر بشكل كبير على قدرة المرافق الصحية على تقديم خدماتها وعمل الأجهزة وحفظ الأدوية.

وحذر التقرير من تفاقم الأزمة بشكل خطير بسبب قرار الحكومة الإسرائيلية الأخير خفض إمدادات الكهرباء إلى قطاع غزة بناء على طلب رسمي من السلطة الفلسطينية بحيث لا تتجاوز فاتورة الكهرباء التي تدفعها السلطة 25 مليون شيكل (حوالي 7 مليون دولار).

ونبه إلى أن مواطني غزة من أصحاب الأمراض يعانون من أزمة كبيرة تهدد حياتهم بالخطر، حيث توفي خلال العام الجاري طفلان، وثلاث سيدات، ورجل مُسن، نتيجة عجز المرافق الصحية في القطاع عن علاجهم، هذا بالإضافة إلى معاناة عشرات الآلاف من المرضى الذين لا يجدون علاجاً لهم، بينهم 6000 شخص يعانون من مرض السرطان، منهم 480 طفلاً، لا تتوافر جرعات العلاج الكيماوي اللازمة لهم.

ونتيجة افتقار أغلب المستشفيات في القطاع إلى الأجهزة والمستلزمات الطبية للأسباب السالف ذكرها، يضطر المرضى إلى البحث عن العلاج سواء داخل فلسطين أو خارجها، فيما يسمى بالتحويلات الخارجية للعلاج، أو بروتوكولات العلاج، وهي طريقة باهظة التكاليف لا يستطيع المواطن تحملها.

وذكر التقرير الحقوقي أن عدد طلبات التحويلات الخارجية المقدمة للسلطات الإسرائيلية خلال الثلاثة أعوام الأخيرة، بلغت 66252 طلبًا، رفض منها ما يزيد عن 3500 طلب، وعلّق الرد على حوالي 10 آلاف طلب لم يبتّ فيها حتى الآن.

وأكد التقرير أن العقوبات الجماعية التي فرضت على قطاع غزة منذ 11 سنة وتشديدها مؤخرا تشكل خرقا فاضحا لقواعد القانون الدولي الإنساني، وعلى وجه الخصوص اتفاقيات جنيف التي تحرم المس بحقوق المدنيين وتمنع استخدامهم ورقة ضغط لتحقيق أجندات سياسية.

وطالب تقرير المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا أمين عام الأمم المتحدة بالضغط على الأطراف المعنية لرفع الحصار المفروض على القطاع من الجهات كافة، والسماح للحالات الطبية التي تحتاج للعلاج بالسفر والعمل على توفير المستلزمات الطبية قبل حصول كارثة إنسانية.