وزارة الاقتصاد تجري مشاورات دولية لتعظيم التجارة الفلسطينية

 قالت وزيرة الاقتصاد الوطني عبير عودة، الاثنين، إن تعظيم الصادرات الوطنية ودمج فلسطين في منظومة التجارة العالمية يعدّ ركيزة أساسية في عمل الحكومة الفلسطينية ووزارة الاقتصاد الوطني كونها المدخل الأساسي لتقوية اقتصادنا الوطني ومعالجة المشاكل والتحديات التي تواجهه.

جاء ذلك خلال لقائها الأول مع مجلس إدارة مركز التجارة الفلسطيني (بالتريد) الجديد برئاسة عرفات عصفور، حيث تم مناقشة سبل زيادة حجم الصادرات الفلسطينية، وفتح مزيد من الأسواق الجديدة أمام المنتج الوطني وترويجه في الأسواق الدولية، إضافة إلى تنفيذ مجموعة من النشاطات والفعاليات في مقدمتها المعارض الدولية.

وبينت الوزيرة عودة، الجهود التي تبذل لفتح أسواق جديدة أمام المنتجات الوطنية، من خلال إبرام مزيد من الاتفاقيات الدولية وإقامة فعاليات وشركات اقتصادية تسهم في دمج الاقتصاد الفلسطيني مع اقتصاد بلدان العالم، لافتة إلى مجموعة الإنجازات التي تحققت على صعيد البيئة التشريعية وبيئة الأعمال.

وكشفت الوزيرة عودة عن تحضيرات وحوارات تجريها مع مجموعة من الدول لتعزيز وتطوير علاقات التعاون الاقتصادية والتجارية ورفع حجم التبادل التجاري، متوقعة أن نرى نتائج هذه الحوارات قريباً، بحيث تنعكس إيجابا على التجارة والاقتصاد الوطني.   

وشددت الوزيرة على موقف الحكومة الفلسطينية في تعزيز وتعميق الشراكة مع القطاع الخاص انسجاماً مع أجندة السياسات الوطنية، وكإطار استراتيجي ناظم للعلاقات المشتركة في معالجة كافة التحديات التي تواجه الاقتصاد الفلسطيني، وتصميم البرامج والمشاريع التي من شأنها دفع عجلة التنمية إلى الأمام.

بدوره وضع أعضاء المجلس الوزيرة عودة،  في صورة عمل ومهام المجلس المستقبلية، والخطة المراد تنفيذها بما يتماشى مع الاستراتيجية الوطنية للصادرات، مؤكدين على الجهود الحكومية في تعظيم الصادرات الوطنية، والمتراكمة على الإنجازات التي حققها مركز  التجارة الفلسطيني في مختلف المستويات.