جمعية صهيونية تطالب بمنع تقليص الكهرباء التي تبيعها إسرائيل لغزة

 توجهت جمعية “ﭼيشاه – مسلك” الحقوقية العاملة داخل الكيان برسالة عاجلة إلى وزير الجيش الصهيوني أفيغدور ليبرمان، حذرت من خلالها من خطورة حصول أزمة إنسانية في قطاع غزة في حال قلصت قوات الاحتلال تزويد قطاع غزة بالكهرباء.

وجاء ذلك في أعقاب تقارير صحافية عن نية الاحتلال تقليص كمية الكهرباء التي تبيعها لقطاع غزة بمقدار 120 ميغاواط، وذلك في استجابة لطلب من السلطة الفلسطينية.

وأوضحت جمعية “ﭼيشاه – مسلك” في توجهها أنه “حتى الوضع القائم اليوم في قطاع غزة خطير ومقلق، محطة التوليد الوحيدة في القطاع معطلة منذ منتصف نيسان بسبب خلاف بين حماس والسلطة الفلسطينية، ومنذ ذلك الوقت، تشكل الكهرباء الواردة من “إسرائيل” بين 80-100 بالمائة من مجمل الكهرباء المتوفرة في القطاع (حسب وصول الكهرباء من مصر)”.

وجراء ذلك، تصل الكهرباء بيوت سكان القطاع لمدة 4 ساعات فقط، تليها 12 ساعة قطع على الأقل.

وتقول الجمعية: “محطات تحلية المياه معطلة، وعملية تصريف المجاري من الأحياء والتجمعات السكانية تشهد تشويشات وقرابة 100 مليون ليتر من مياه المجاري غير المعالجة تتدفق للبحر يوميًا”.

كما ويتم تشغيل المولدات الكهربائية في المستشفيات بأقصى قدرتها لتشغيل الأقسام الضرورية، وقد عطلت أقسام مختلفة في المستشفيات بسبب نقص الكهرباء، وأصبحت حياة الأشخاص المتعلقين بالأجهزة الطبية معرضة للخطر.

وتوضح الجمعية أن “تقليص تزويد الكهرباء من إسرائيل سيفاقم أكثر هذا الوضع الخطر وغير المستقر”.

ولفتت إلى أنه “حتى عندما تعمل محطة التوليد، فإن مجمل الكهرباء المتوفرة في قطاع غزة، يشمل تلك الواردة من مصر، تكفي لسد قرابة نصف حاجة السكان، هذا النقص الخطير بالكهرباء نتج في ظل حكم إسرائيل على قطاع غزة”.

وبينت أنه “حتى بعد تطبيق “خطة فك الارتباط” “الإسرائيلية” عن قطاع غزة، عام 2005، لا زالت “إسرائيل” تسيطر على أوجه كثيرة من حياة سكان القطاع، وتتحكم عمليًا باقتصاده. “إسرائيل” ليست مزود خدمات، يقوم بتلبية طلب الزبون؛ بموجب سيطرتها الواسعة على الحياة في قطاع غزة فإنها تتحمل المسؤولية عن السير الطبيعي والسليم لحياة سكانها”.