ليبرمان: رخص البناء بالمستوطنات في 2017 الأكبر منذ 1992

قال وزير الحرب الصهيوني، أفغيدور ليبرمان، اليوم الأحد: إن عدد رخص البناء في المستوطنات خلال النصف الأول من عام 2017، هو الأكبر منذ عام 1992.

ووجه ليبرمان خلال جلسة حكومة الاحتلال الأسبوعية، انتقادات حادة للتصريحات التي أطلقها بعض قادة المستوطنين ضد الحكومة بشأن عدد الوحدات الاستيطانية التي صادقت على بنائها الأسبوع الماضي، مؤكداً أن ما نُشر من أرقام حول البناء في المستوطنات ليس له علاقة بالواقع.

وقالت صحيفة “هآرتس” العبرية على موقعها الإلكتروني: إن ليبرمان أشار أيضاً إلى الموافقة على بناء 3651 وحدة استيطانية منذ الأسبوع الأول من الشهر الجاري، بينها 1500 وحدة سيجرى بناؤها داخل الكتل الاستيطانية والباقي خارجها، وفق ما نقلته “قدس برس”.

وأضاف بأنه “منذ بداية اليوم الأول من العام الجاري، تمت الموافقة على بناء 8345 وحدة استيطانية منها 3066 بدأ العمل في بنائها فوريا”، لافتا النظر إلى أن الحكومة الحالية هي أكثر الحكومات رعاية للمستوطنين والمستوطنات.

وتابع: “أنا أدرك أفضل من أي شخص آخر احتياجات البناء في المستوطنات، كما أنني أيضا أدرك جيدا جميع القيود والضغوط علينا من النظام السياسي الدولي، لذا عملنا أنا ورئيس الوزراء بشفافية كاملة ومسؤولية”، وفق قوله.

وتابع موجها كلامه لقادة المستوطنين: “ما تمت المصادقة عليه يومي 6 و7 حزيران/ يونيو هو الحد الأقصى، فلا يجب شدّ الحبل إلى النهاية لأنه سيتمزق، وهذا أيضا ينطبق على الاستيطان، فالدعوات إلى بناء مزيد من الوحدات الاستيطانية قد تشكل خطرا على المشروع الاستيطاني بالكامل”.

وكانت سلطات الاحتلال وافقت الأسبوع الماضي على بناء 3500 وحدة استيطانية جديدة في المستوطنات المقامة على أراضي المواطنين الفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة.

كما صادقت حكومة الاحتلال لأول مرة منذ 25 عاما على إقامة مستوطنة جديدة وسط الضفة الغربية المحتلة شمال القدس المحتلة، خصصت للمستوطنين الذين أخلوا من مستوطنة عمونة في شباط/ فبراير الماضي بقرار من المحكمة العليا “الإسرائيلية” بعد أن ثبت أنها أقيمت على أراض فلسطينية خاصة.

كما كشفت مصادر عبرية النقاب عن أن وزير الإسكان الصهيوني يدفع بخطة لبناء 67 ألف وحدة استيطانية في الضفة الغربية المحتلة

وانتقد الاتحاد الأوروبي الاحتلال “الإسرائيلي” على “إعطاء الضوء الأخضر”، لبناء وحدات استيطانية جديدة في الضفة الغربية المحتلة.

وأعلنت منسقة الأمن والسياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي فيديريكا موغيريني رفضها إقامة وحدات استيطانية جديدة في الضفة الغربية، مشيرة إلى أنها غير قانونية بموجب القانون الدولي.