15 نائبًا من فتح يدعون لعقد جلسة طارئة للتشريعي

دعا 15 نائبًا من حركة “فتح” إلى عقد جلسة طارئة للمجلس التشريعي؛ لمناقشة القرارات العقابية التي اتخذتها السلطة التنفيذية، وشملت قطعت رواتب نواب وأسرى والمس برواتب موظفي غزة.

وحمّل النواب في بيان صحفي، اليوم السبت، رئيس السلطة محمود عباس وحكومته “المسؤولية والنتائج المترتبة علي الإجراءات والمخالفات والتغوّل علي القانون والمؤسسات التي أقدمت عليها السلطة التنفيذية، مدعيا أنه يضغط على حركة حماس من خلال معاقبة أبناء الشعب الفلسطيني في قطاع غزة بشكل عام وأبناء فتح منهم بشكل خاص”.

وتوجه النواب بالدعوة لجميع الكتل والقوائم البرلمانية لعقد جلسة طارئة للمجلس التشريعي بدعوة موقعة من ربع الأعضاء ومحددة مكانًا وزمانًا يُدعى فيها جميع أعضاء المجلس بدون استثناء، ويؤخذ النصاب القانوني للحضور وفقًا لصحيح القانون، وذلك لمناقشة القرارات كافة التي اتخذتها السلطة التنفيذية.

وأشار النواب إلى أن آخر الإجراءات والقرارات العقابية كان وقف رواتب الأسرى وقطع رواتب الموظفين المدنيين، ضاربًا بعرض الحائط قانون الخدمة المدنية، وكذلك الموظفين العسكريين، بما يخالف قانون الخدمة في أجهزة الأمن والمس برواتب موظفي غزة وخصم ثلث رواتبهم تقريبًا.

كما أشار إلى الاعتداء على رواتب عدد من نواب المجلس التشريعي ووقفها دون وجه حق، الأمر الذي يفقد السلطة التشريعية استقلالها المالي والإداري، وينهي وجودها ليصبح التشريعي دائرة من دوائر الرئاسة، شأنه شأن هيئة الرقابة الإدارية والمالية أو أي هيئة أخرى.

وكانت مصادر متطابقة ذكرت أن السلطة قطعت هذا الشهر، رواتب 14 نائبًا من حركة “فتح” من الموالين للقيادي المفصول من الحركة محمد دحلان.

وأكد البيان أن الإجراءات كافة التي اتخذتها السلطة التنفيذية بتعليمات مباشرة من رئيسها عباس بما فيها القرارات بقانون واستحداث مؤسسات جديدة خارج إطار القانون جاءت بغايات وأهداف سياسية تخدم سلطة الفرد، وتعزز التسلط وهدم المؤسسات والنظام ومعاقبة ومحاسبة المختلفين مع سياسات عباس دون مراعاة للحريات العامة والحصانة المكفولة بالقانون.

وطالب النواب رئيس كتلة فتح البرلمانية النائب عزام الأحمد إعطاء موقف واضح دون مواربة من تلك الإجراءات والقرارات كافة التي تمس سيادة السلطة التشريعية وحصانة النواب، وعلى رأسها وقف مكافآت النواب الأخيرة.

وأضافوا أن الصمت من بعض الكتل البرلمانية وأعضاء التشريعي على المخالفات المتلاحقة التي ترتكب بحق القانون الفلسطيني، والاعتداء الصريح على القانون الأساسي والمؤسسات والنظام الفلسطيني “شجع السلطة التنفيذية ورئيسها على مزيد من هذه الاعتداءات والتغول على السلطات الأخرى دون وجه حق”.

وحذر النواب من أن الاستمرار في مثل هذه الإجراءات المخالفة للقانون سيؤدي حتمًا إلى انهيار المؤسسات الفلسطينية وعلى رأسها التشريعي التي تهدف معظم هذه الإجراءات المتلاحقة لشطب دوره والنيل منه.

وشدد النواب على أنهم لن يصمتوا على هذه الإجراءات المخالفة، وسوف يمارسون دورهم للدفاع عن سيادة القانون بكل الوسائل المتاحة، وأنه سيكون لهم كلمتهم في الأيام القادمة.

ودعا النواب فصائل منظمة التحرير لتوضيح موقفها من كل الإجراءات التي اتخذت وتمس جوهر النظام والقانون الفلسطيني والمؤسسات.