مشروع قانون صهيوني يمهّد الطريق لضم المستوطنات

من المنتظر أن يقرر أعضاء لجنة القانون والدستور في الكنيست الإسرائيلي، يوم الأحد المقبل، الدفع بمشروع قانون يسمح للمحاكم الإدارية بحسم قضايا تتعلق بخلافات بين السلطات والمستوطنين.

وكان الكنيست قد سنّ عام 2000 قانون محاكم الشؤون الإدارية الذي خوّل “المحاكم اللوائية” التعامل مع هذه القضايا في محاولة لتخفيف العبء عن المحكمة العليا التي كانت تعدّ الجهاز الوحيد المخوّل للنظر في هذه القضايا.

كما هدف قانون محاكم الشؤون الإدارية إلى تمكين المستوطنين من معالجة القضايا الإدارية والسماح بجهاز استئناف آخر، لكن المحاكم الإدارية لم تخوّل حتى اليوم بمناقشة الخلافات في القضايا المتعلقة بالإدارة المدنية أو السلطات الأخرى الفاعلة في المنطقة.

وقالت صحيفة “هآرتس” التي أوردت النبأ: إن مجموعة من نوّاب اليمين، برئاسة النائب “بتسلئيل سموطريتش” من البيت اليهودي تعمل على فرض القانون الصهيوني على المستوطنات.

وحسب المبادرين إلى مشروع القانون؛ فإنه “نتيجة للوضع القائم تراكم الكثير من الالتماسات في المحكمة العليا، وتولد التمييز السلبي ضد سكان المنطقة الذين تعرض حق وصولهم إلى المحكمة للإساءة”.

ويعدّ مشروع القانون هذا جزءًا من توجه اليمين في الكنيست لدفع تطبيق القانون الصهيوني على المستوطنات.

 ويطمح الائتلاف إلى استلهام التشجيع من قانون المصادرة الذي صودق عليه قبل عدة أشهر خلافاً للموقف المبدئي لرئيس الحكومة، ويأملون أن يتمكنوا من الضغط عليه ودفع قوانين أخرى تعني عمليا ضم المستوطنات.

يشار إلى أن نتنياهو ضدّ قانون ضم معاليه أدوميم، لكن يوآب كيش (ليكود) وسموطريتش عرضا مؤخرا مبادرة جديدة تحول القدس إلى “مدينة عليا”، تضم غوش عتصيون ومعاليه أدوميم وجبعات زئيف وافرات وبيتار عيليت.

وإلى جانب الضم تهدف هذه المبادرة إلى دعم ديموغرافية القدس على خلفية ترك اليهود المتواصل لها.

بالإضافة إلى ذلك بادرت رئيسة كتلة البيت اليهودي “شولي معلم رفائيلي”، ورئيس الائتلاف “دافيد بيتان” إلى إلغاء قانون الانفصال وتمكين المستوطنين من العودة للاستيطان في المستوطنات التي أخليت في شمال الضفة.