بلدية إسبانية تتبنى قرارًا لدعم فلسطين والانضمام لحملة المقاطعة

تبنت بلدية “دي بال دي سان بثينتى” الإسبانية، قرارا لدعم فلسطين والانضمام إلى حملة مكافحة العنصرية والفصل العنصري “الإسرائيلي” ضد الشعب الفلسطيني “BDS”.

وينص القرار على الانضمام إلى الحملة المدنية للمقاطعة، وعدم الاستثمار والعقوبات ضد “إسرائيل”، وبناء على ذلك تلتزم بلدية “دي بال دي سان بثينتى” بعدم عقد أو إقامة أي اتصال سياسي أو مؤسساتي، تجاري، زراعي، تعليمي، رياضي، أمني، مع أي منظمة أو مؤسسة “إسرائيلية”، حتى يلبي الاحتلال ثلاثة شروط، وفق وفا.

وأوضحت أن الشروط تنادي باحترام الاحتلال حقوق الإنسان والاعتراف بحق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره، وأن يطبق القانون الدولي من خلال إنهاء الاحتلال وإزالة جدار الفصل العنصري حسب قرار 242 لمجلس الأمن للأمم المتحدة وإعلان المحكمة العدل الدولية الصادر يوم 9 تموز 2004 .

كما تطالب بالاعتراف بحق المواطنين والمواطنات الفلسطينيين الذين يعيشون في داخل الأراضي المحتلة منذ عام 1948، بمعنى إنهاء الفصل العنصري “الأبارتهيد” وهو (جريمة ضد الإنسانية حسب وثيقة روما لمحكمة الجنايات الدولية)، إلى جانب الاعتراف واحترام حق العودة للاجئين الفلسطينيين والفلسطينيات المنصوص عليه في قرار 194 للجمعية العامة للأمم المتحدة.

ويشير قرار المجلس البلدي إلى أن هذه الإجراءات لن تطبق ضد المؤسسات، والشركات، والمنظمات “الإسرائيلية” التي تعترف بشكل واضح بالحق الشرعي للشعب الفلسطيني، وأن البلدية ستراقب عمل تلك الهيئات والمؤسسات التي تعمل لصالح السلام وإنهاء الاحتلال.

وبموجب القرار أيضا، تلتزم البلدية بعدم عقد أي اتفاق أو تسهيلات تجارية، أكاديمية، ثقافية، سياسية أو رياضية مع المؤسسات أو المنظمات أو الشركات الدولية أو الوطنية الإسبانية التي ستفيد ماديا واقتصاديا أو سياسيا من جراء عمليات انتهاك حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية.

كما ستطلب البلدية من حكومة وبرلمان كنتبريا المحلية وجميع المؤسسات في إقليم كنتبريا وحكومة إسبانيا بأن تنضم إلى هذه الحملة الدولية للمقاطعة وعدم الاستثمار وعقوبات BDS ضد “إسرائيل”.

وستلتزم البلدية -بحسب القرار- بدراسة محتويات جميع ومختلف حملات المقاطعة BDS المقدمة من المجتمع المدني بهدف دعم ونشر هذه الحملات.

وأشارت إلى إرسال هذا القرار إلى رئيس الحكومة الإسبانية، ورئيس حكومة كنتبريا المحلية والمجموعات البرلمانية في برلمان كنتبريا المحلي، وأعضاء البرلمان الإسباني والأوروبي، والمجموعات البرلمانية الأوروبية في البرلمان الأوروبي، وسفارة “إسرائيل” والسفارة الفلسطينية في إسبانيا.