وزير خارجية قطر: قائمة الإرهاب اتهامات لا أساس لها

قال وزير خارجية قطر الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني اليوم الجمعة إن القائمة الجديدة التي أصدرتها الدول التي تحاصر بلاده جزء من سلسلة اتهامات متكاملة،  ولا تستند إلى معايير أو قانون.

وجاءت هذه التصريحات عقب ساعات من إصدار السعودية والبحرين والإمارات ومصر بيانا مشتركا، صنفت فيه شخصيات ومؤسسات خيرية من جنسيات مختلفة على أنها “إرهابية”.

وتضمنت القائمة 59 شخصية من بينها الشيخ يوسف القرضاوي رئيس الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين، وكذلك 12 هيئة منها مؤسستا قطر وعيد الخيريتان.

وبحسب وزير الخارجية القطري؛ فإن القائمة ضمت أشخاصا لا علاقة لهم بدولة قطر ولا يعيشون فيها، وربما بعضهم لم يمرّ بها يوما، وبعضهم صحفي لا علاقة له بالتيارات ولا بالأزمات، ورغم ذلك ظهر اسمه على القائمة.

من جهته قال مدير تحرير صحيفة الراية القطرية عبد الله المري: إن البيان المشترك للدول الأربع التي قاطعت قطر، جاء بعد فشل الإجراءات السابقة.

وأضاف المري في لقاء سابق مع الجزيرة، أن الشارع الخليجي والعربي لم يتفاعل مع تلك الإجراءات؛ ما دفع الدول المقاطعة إلى البحث عن اتهامات جديدة لدولة قطر.

وفي سياق ردود الفعل، نددت المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا بـ”قائمة الإرهاب” لما فيها من اعتداء على حقوق أساسية للإنسان تتعلق بالشرف والسمعة.

وأضافت المنظمة أن “القائمة واضح أنها صدرت بشكل جزافي وتعسفي؛ لتحقيق أجندات سياسية بدون الاعتماد على أدلة قانونية، وفيها افتئات على السلطات القضائية المحايدة والنزيهة، فجرم الإرهاب يحتاج لتحديد من قبل سلطة قضائية محايدة لا تتوافر في الدول المذكورة”.

واستهجنت المنظمة صدور القائمة من “دول سجلها حافل في الجرائم وممارسة الإرهاب المحلي والدولي، من قمع للمواطنين بالاختفاء القسري والتعذيب والمحاكمات التعسفية إلى تسعير حروب لا طائل منها في ليبيا واليمن، إضافة إلى ما يقوم به النظام المصري من قتل المواطنين وتدمير وحرق الممتلكات في سيناء”.

وأكدت المنظمة أن هذه القائمة تنطوي على جرم التشهير والقذف والسب، إضافة إلى أنها تشكل خطورة على حياة المذكورين فيها داخليا وخارجيا، ما يخول الضحايا ملاحقة الدول ناشرة القائمة على كل المستويات القضائية المحلية والدولية.

ودعت المنظمة صناع القرار في العالم إلى اتخاذ مواقف حاسمة تجاه هذه الدول التي تمارس الإرهاب جهارا نهارا في مواجهة مواطنين ومؤسسات، ويظهر أنها غير آبهة بالحدود الدنيا للقواعد الحقوقية التي تحفظ كرامة الإنسان وسمعته.