قطع رواتب المحررين.. هل هكذا تكافئ السلطة تضحياتهم؟

“هل هذا هو جزاء تضحياتنا ومعاناتنا وسنوات أسرنا الطويلة”.. بنبرة يكسوها الحزن والألم تحدث الأسير المحرر الخليلي المُبعد إلى غزة رجائي الكركي، بهذه العبارة، معرباً عن صدمته وتفاجئه بقطع راتبه الذي وصفه بـ”القرار الجائر”.

المحرر الكركي الذي أمضى في سجون الاحتلال ما يزيد عن 13 عاماً متتالية فقد خلالها والديه دون أن يتمكن من توديعهما يقول لـ”المركز الفلسطيني للإعلام” “بكل حزن وألم، لم أتوقع في يوم من الأيام ولا أي أسير فلسطيني؛ أن يقطع راتبه بهذه الطريقة”.

وعبّر المحرر الفلسطيني، عن أسفه أن يطال قرار قطع الرواتب أسرى لا زالوا يعيشون مرارة السجون الصهيونية.

رغبة صهيونية

وفي حديثه لمراسلنا، أكّد مدير مكتب إعلام الأسرى الأسير المحرر المُبعد عبد الرحمن شديد، والذي طاله أيضاً قطع الراتب، أنّ القرار شمل الأسرى المحررين في صفقة وفاء الأحرار من غزة والضفة،والمبعدين إلى غزة والخارج أيضاً، وحتى الأسرى الذين أُعيد اعتقالهم.

وتساءل عن المصلحة التي يمكن أن تجنيها السلطة من قطع رواتب الأسرى والمحررين وعوائلهم، عادًّا أنّ القرار ما هو إلا انصياع لقرار أمريكي ورغبة “إسرائيلية”.

الأسير المحرر مصعب الهشلمون من مدينة الخليل المحتلة أيضاً، كشف لـ”المركز” أنّ قطع راتبهم لم يتم منذ يومين فقط، وقال: “قطع راتبي بعد خروجي في صفقة وفاء الأحرار بستة أشهر”.

وعدّ الهشلمون أنّ قرار قطع الرواتب هو تضييق على القضية الفلسطينية بشكل عام؛ كون الأسرى رمزا من رموز هذه القضية.

وأشار إلى أنّ قطع الرواتب هو عبارة عن رفض لمقاومة الاحتلال، واصفاً إياه بالقرار المجحف بحق الأسرى وعوائلهم الذين ضحوا بسني عمرهم من أجل القضية الفلسطينية.

سياسة ممنهجة

الهشلمون لم يكن الأسير المحرر الوحيد الذي قطع راتبه عقب إتمام الصفقة؛ بل كان ضمن عشرات الأسرى الذين فضلوا الصمت في حينه عسى أن تعود رواتبهم، ولكن السياسة ظلت مستمرة حتى طالت أسرى آخرين.

المحرر المبعد أحمد أبو طه، كان من ضمن الذين طالهم قرار قطع الراتب عقب إتمام الصفقة بستة أشهر، عادًّا أنّ هذه سياسة ممنهجة من السلطة وحلفائها للتضييق على غزة والمقاومة.

وتساءل أبو طه: “هل هكذا يكافأ الأسرى على تضحياتهم في سجون الاحتلال؟!”، مؤكّداً أنّ هذه السياسة تأتي في إطار استكمال الخطوات ضد غزة وتشديد الحصار عليها.

من جانبه، طالب المحرر شديد الفصائل الفلسطينية بتحمل مسؤولياتها والوقوف في وجه هذا القرار الجائر، محذراً من أن يطال القرار مستقبلاً الأسرى المحررين من الفصائل كافة.

واتخذ رئيس السلطة محمود عباس مؤخراً سلسلة من الإجراءات ضد قطاع غزة طالت قطاع الكهرباء، ورواتب موظفي السلطة بشكل عام، حيث وصلت رواتبهم البنوك بعد تأخيرات غير مسبوقة بنسب خصم تتفاوت بين 30-50%، ولا زال عباس يهدد باتخاذ المزيد من الإجراءات العقابية.