مشروع قانون صهيوني لخصم رواتب الأسرى من مستحقات السلطة

قالت القناة السابعة العبرية، إن اللجنة الصهيونية الوزارية لشؤون التشريع ستناقش الأحد المقبل مشروع قانون، يزعم أن قيام السلطة الفلسطينية بدفع رواتب للأسرى من الأموال المحولة لها يشكل خرقًا لاتفاق أوسلو.

وأفادت القناة العبرية، بأن عددًا من نواب الـ “كنيست” قدموا مشروع قانون يسعى لخصم المبلغ الذي تدفعه السلطة كرواتب للأسرى ولعائلات الشهداء الفلسطينيين من المستحقات الضريبية التي تدفعها “تل أبيب” لرام الله.

وحسب مشروع القانون يبلغ حجم المدفوعات للأسرى ولعائلات الشهداء الفلسطينيين، أكثر من مليار شيكل سنويًا (ما يُعادل الـ 280 مليون دولار أمريكي).

وادعى مشروع القانون، أن الأسرى يحصلون على رواتب أعلى من متوسط الأجر لموظفي السلطة الفلسطينية.

وجاء في مشروع القانون أن أسيرًا فلسطينيًا شارك في قتل 66 مستوطنًا صهيونيا ومحكوم بالسجن مدى الحياة، تلقى منذ عام 2002 وحتى اليوم بشكل تراكمي مبلغ 700 ألف دولار أمريكي.

وكانت تقارير إعلامية عبرية قد أعلنت مؤخرًا، عن جملة من المطالب الصهيونية والأميركية للسلطة الفلسطينية بهدف العودة إلى مفاوضات التسوية؛ من بينها قطع رواتب الأسرى.

وأكدت هيئة شؤون الأسرى والمحررين (رسمية)، إقدام وزارة المالية التابعة للسلطة الفلسطينية في رام الله على قطع رواتب عشرات المحررين من معتقلات الاحتلال الإسرائيلي.