23 شهرًا وغرامة 100 ألف شيقل على حكمت نعامنة

أقرّت المحكمة المركزية في مدينة الناصرة، مطلع الأسبوع، تسوية بين محامي الدفاع عن “عاشق الأقصى” الدكتور حكمت نعامنة من مدينة عرابة، والنيابة العامة، وفق لائحة اتهام معدّلة توافق عليها الطرفان، وتقضي بالسجن الفعلي على نعامنة 23 شهرًا ودفع غرامة مالية مقدارها 100 ألف شيقل، مع احتساب المدة التي قضاها في السجن منذ اعتقاله أواخر تشرين أول/ اكتوبر 2016، ما يعني تبقي نحو 15 شهرًا من محكوميته.

وأكد المحامي حسّان طباجة، وكيل الأسير حكمت نعامنة، أن الاتفاق بين الدفاع والنيابة تم وفق لائحة اتهام معدّلة ومخففة، حيث أُسقطت معظم بنود لائحة الاتهام الأصلية، بما يقرب 80% منها، وقد طلبت النيابة العامة وفق لائحة الاتهام الأصلية، السجن الفعلي للدكتور حكمت من 4- 6 سنوات.

من جهتها قالت الهيئة الشعبية لنصرة عشاق الأقصى، إن الحكم الصادر بحق الدكتور حكمت نعامنة، ضمن ملف “عشاق الأقصى” هو حكم جائر، وباطل ومرفوض مبدئيًّا ومنطقيًّا، ولا يتساوق مع أحكام القانون الطبيعي، غير أن هذه هي أحكام قضائية صادرة بخلفية سياسية، وجراء ملاحقة سياسية وتضييق سياسي، واضطهاد ديني واضح بصورة فجة ومقلقة في ذات الوقت.

وأكدت الهيئة في بيان لها اليوم الأحد (4-6)، أنه “رغم أن الحكم القاضي بحبس عاشق الأقصى وأحد فرسانه الشرفاء، الدكتور حكمت نعامنة هو نتيجة صفقة بين الدفاع وبين النيابة، إلا أنها تراه حكمًا شديد الظلم والقسوة والسواد، خاصة وأن (الجرائم) التي نسبت إلى د. نعامنة حسب لائحة الاتهام، هي في الحقيقة أوسمة شرف ونياشين يجب أن تعلق على صدره، لأنه كان يؤدي عبادة في المسجد الأقصى، ويمارس حقه الإنساني والديني الذي كفلته كل الشرائع في التواصل مع المسجد الأقصى، ومد يد العون لمن يريد أن يواصل مع أولى القبلتين، وليس من حق الاحتلال أن يحول بينه وبين ذلك، لأن الأقصى هو حق خالص للمسلمين، وليس لغيرهم حق في ذرة تراب فيه، وإن ملكوا قوة الاحتلال والسلاح والبطش، فإن هذا زائل يومًا ما، ولا يمنحهم حقًّا ولا سيادة”، حسب البيان.

وختمت الهيئة بالقول: “نشد على يدي الأسير الدكتور حكمت نعامنة، وسنواصل طرح ملفه وقضيته وقضية كل معتقل عاشق للأقصى المبارك، في كل المناسبات والمحافل”. 

يذكر أن مركزية الناصرة أقرت مؤخرًا صفقة تقصي بحبس د. نعامنة 23 شهرًا فعليًّا تشمل الفترة التي أمضاها منذ يوم اعتقاله، إضافة إلى غرامة بمبلغ 100 ألف شيكل.