مؤسسات برقة ترفض حملة التحريض بحق مركز الشهيدة دلال المغربي

أعلن مجلس قروي برقة شمال غرب نابلس، ومؤسسات القرية وقواها السياسية، ومواطنوها في بيان مشترك عن رفضهم واستغرابهم لانجرار حكومة النرويج ومكتب الأمين العام للأمم المتحدة، وراء الصلف الصهيوني والانحياز للدعاية الصهيونية، بخصوص إطلاق مركز بالبلدة باسم الشهيدة دلال المغربي.

وأشار المجلس في بيان صادر اليوم الخميس (1-6) إلى أن “تلك الهجمة تمت دون الاتصال بنا أو الاستفسار عن اسم المركز وأنشطته، وما يقدمه للنساء والشباب والأطفال في القرية”، مطالبًا “بزيارة القرية والاطلاع عن كثب على أنشطة المركز، والتأكد من أنه لا يقوم بأي دور تحريضي، وأنه لا يشجع ثقافة العنف والإرهاب وإنما نحن ملتزمون ببرنامج منظمة التحرير الفلسطينية الوطني والسياسي والكفاحي، ونصر على حقنا في مقاومة الاحتلال وإقامة دولتنا الفلسطينية وعاصمتها القدس، والتمسك بالثوابت الفلسطينية”.

ودان البيان سياسة الاحتلال الصهيوني القائمة على العدوان، مع دعوة الهيئات الدولية، وعلى رأسها الأمم المتحدة إلى التحري عن الحقيقة والنأي بنفسها عن التحريض الصهيوني العنصري المقصود. مطالبًا “دولة النرويج الصديقة أن تتريث في حكمها، وأن تعاين الحقائق على الأرض باعتبار أن المركز هو مركز مدني برسالة مجتمعية لشباب، وشابات عانوا ولا يزالون يعانون من الاحتلال وبطشه”.

ونبه البيان بأن الاحتلال “يظل مستهدفا مؤسساتنا الوطنية وعملها المدني والاجتماعي التطوعي لتكون ماده للتحريض والتزوير والافتراء على شعبنا ومؤسساته وسلطته الوطنية، واستغلال ذلك في دعاية سياسية رخيصة، من أجل تحريض حلفائنا علينا وتسجيل نقاط تعتقد حكومة “إسرائيل” العنصرية أنها في صالحها لتبرر ممارساتها القمعية ضد الأطفال والشباب والنساء والشيوخ الفلسطينيين، وتتهمنا بممارسة الإرهاب، بينما هي الإرهاب بعينه وبأوضح صوره”، على حد تعبير البيان.

وأكد أن الحملة الإعلامية والدبلوماسية الشرسة التي شنتها حكومة الاحتلال ضد مركز الشهيدة دلال المغربي الذي يديره المجلس القروي في برقة، والمجموعات الشبابية في القرية، والذي تم تأسيسه لدعم عمل النساء من أعضاء المجلس والقيام بأنشطة من شأنها تعزيز المشاركة المجتمعية والديمقراطية للمرأة والشباب، تواجه بالتحريض والتشويه من حكومة الاحتلال على أعلى مستوياتها، وليصل التحريض حد ممارسة الضغوط على حكومة النرويج والأمين العام للأمم المتحدة، لوقف الدعم عن المركز والمطالبة بإرجاع الأموال التي تم دفعها لتأثيث المركز.